الحكومة تقطع الكهرباء عن مبنى النواب!

عندما تضطر وزارة الكهرباء إلى فصل التيار الكهربائي عن المنازل أو المؤسسات أو المباني على اختلاف أنواعها، فإن ما يتبادر إلى الأذهان فورا أن هذه المباني إما أنها وقعت في مخالفات للقوانين المرعية، وإما أنها مطالبة بسداد فواتير والتزامات إلى الوزارة، أمّا إن كان قطع التيار الكهربائي عن مبنى أعضاء مجلس الأمة فإن الأسباب يجب أن تكون مختلفة، فمبنى الأعضاء لا يمكن أن يكون مخالفاً للقانون بعد مروره بالإجراءات التنظيمية كافة، كما أن مسألة قطع الحكومة التيار عن جهات حكومية أخرى -كمجلس الأمة- بذريعة عدم دفع المستحقات ليس واردا، وفي الوقت نفسه لا يمكن القول إن الحكومة تعاقب المجلس على الإفراط بالشق الرقابي والاستجوابات تجاهها، أو على سلسلة من الانتصارات التي حققها لا سيما على صعيد إقرار الكثير من القوانين التي لم يتم تطبيقها حتى الآن أو أن الحكومة ترفضها بحجة الكلفة المالية المرتفعة، وبالتالي فإن قطع التيار ينبغي أن يكون مبرراً بمبررات ومسوغات دستورية وقانونية وإلا فإن من حق النواب الرد على هذا الإجراء في حال ثبت أنه قرار تعسفي اتخذ في جنح الظلام، أو أنه كان مخالفا للقوانين والأعراف السائدة.
وبالعودة الآن إلى الاسباب الحقيقية وراء قرار قطع التيار الكهربائي عن مبنى الأعضاء، فإن هذه الأسباب مدونة في تعميم أصدره الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وفيه يوضّح أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مبنى أعضاء مجلس الأمة من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر أيام 27 و28 سبتمبر و4 و5 أكتوبر المقبل بناء على طلب وزارة الكهرباء كإجراء احترازي وتنظيمي وفني من أجل استكمال فحص التمديدات الكهربائية من قبل إدارة الشؤون الهندسية، وهذا بطبيعة الحال ينفي أي تعمّد أو استفزاز حكومي للمجلس الذي بات عليه تقبل هذه الخطوة برحابة صدر وثناء على جهود الحكومة وتعاونها لا سيما أن القطع سيكون أيام عطلة وراحة.