الحكومة تواجه "القوانين الشعبوية"... باللائحة

مصادر: جهات عليا دعت إلى التريث في إدراج ملف البدون الشائك في ظل شح الإنجاز التشريعي

شمس: سندعو الجهات المعنية للاستئناس برأيها حول الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية

كتب - رائد يوسف:

فيما نأت لجنة غير محددي الجنسية بنفسها عن اتخاذ قرار "متعجل" خلال اجتماعها، أمس، في شأن الحقوق المدنية والوظيفية للبدون، ونقل مهام الجهاز المركزي إلى وزارة الداخلية، شددت الحكومة على ضرورة التزام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في مناقشة الاقتراحات غير المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد مجلس الوزراء -خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد- أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التزاما بما توجبه المادة (50) من الدستور لتسهيل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يتطلبه عمل السلطتين معا، لافتا إلى أن مناقشة اقتراحات بقوانين غير مدرجة على جدول أعمال الجلسات يجب أن يكون وفقا لمقتضى أحكام المادة (76) من اللائحة الداخلية للمجلس وعلى وجه الخصوص الاقتراحات بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية وذلك لضمان دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر لجنة "غير محددي الجنسية" البرلمانية بأن التوجه داخلها كان مع سرعة إنجاز التقرير ولا سيما أن كل معطيات القضية معروفة، إلا أن جهات عليا دعت إلى التريث في إدراج هذا الملف الشائك في هذه الفترة التي لاتزال تعاني من شح في الإنجاز التشريعي، خصوصاً في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين السلطتين.
وأضافت المصادر لـ" السياسة": إن المعلومات التي تبلغ بها بعض النواب من الجانب الحكومي تفيد بأن الدعم الذي حصل عليه الجهاز المركزي أخيراً من القيادة السياسية يجعل من الصعوبة بمكان على الحكومة الموافقة على نقل اختصاصات الجهاز إلى وزارة الداخلية المستبعد في هذه المرحلة، فضلا عن أن إلغاء الجهاز مرتبط بحسم قريب لملف المقيمين بصورة غير قانونية.
وأكدت أنه في إطار التهدئة الراهنة بين السلطتين فإن من شأن إقحام قضايا خلافية -كالبدون- الإضرار بها وبكل التفاهمات الساعية إلى إقرار قوانين -يجري العمل عليها- من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والموظفين والمتقاعدين، مؤكدة في الوقت نفسه على عدم تبدل الموقف الحكومي من أهمية ضمان العيش الكريم والحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية من خلال القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي لا تتطلب أي قوانين جديدة.
وكان مقرر لجنة غير محددي الجنسية النائب هاني شمس أوضح في تصريح صحافي ان اللجنة قررت دعوة جهات الدولة والمؤسسات والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الأسبوعين المقبلين للاستماع إلى وجهات نظرها حيال المقترحات المقدمة لمعالجة أوضاع البدون.