الحكومة توافق على قانون "تمويل البنوك للسكن الخاص"

انخفاض نسبة الإصابات اليومية بـ"كورونا" وارتفاع نسبة الشفاء إلى 95.3 %

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص عبر البنوك المحلية إلى جانب التمويل الذي يُقدِّمه بنك الائتمان.
فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد أن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحاط المجلس علماً في مستهل اجتماعه بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك- الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 20/ 5/ 2021، والتي تم خلالها مناقشة الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت البندين "الحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية"، حيث ألقى كلمه وفد الكويت في هذه الدورة وأكد خلالها دعم الكويت لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدَّمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بوباء "كورونا" على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وبتفاصيل الإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات والشفاء ومن يتلقى العلاج والتي توضح ارتفاع نسبة الشفاء لتصل 95,3% وانخفاض نسبة الإصابات اليومية.
ودعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة الالتزام بتجنُّب التجمُّعات تطبيقاً للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والإقبال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس؛ للوصول إلى الأهداف المرجوة لمنع انتشار العدوى ومواجهة هذا الوباء الفتاك والانتصار عليه بإذن الله، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

القضية الإسكانية
وحرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ ستراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة بما يوفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي حول النتائج الرسمية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، والتي تمت بالدائرة الخامسة يوم السبت الماضي، وفوز الدكتور عبيد محمد المطيري.
وأبدى مجلس الوزراء عن ارتياحه للجهود التي قامت بها كل من وزارات العدل والداخلية والإعلام والتربية والصحة لضمان حسن تنظيم عملية الانتخاب والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل وتمكين الناخبين من ممارسة انتخاب مرشحيهم في جو من الحرية والراحة وفق الاشتراطات الصحية التي استوجبتها الظروف الصحية الاستثنائية العالمية جراء انتشار فيروس "كورونا"، معرباً عن خالص التهنئة للعضو د.عبيد المطيري على فوزه بثقة الناخبين، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته لخدمة الوطن والمواطنين.