الحكومة توقف السحب من ودائعها في البنوك

* البنك المركزي: الودائع الحكومية لدى البنوك زادت 48 مليون دينار والإجمالي 6.9 مليار دينار
* سحوبات الحكومة من ودائعها بلغت مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021
* خبراء: التطور يعكس تحسُّن السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإنفاق الاستثماري

كتب ـ أحمد فتحي:

فيما اعتبره خبراء ماليون ومصرفيون دليلاً على بدء جني ثمار سياسات التقشف وخفض الإنفاق، وفي تحوُّل واضح للسياسات المالية، كشف البنك المركزي أن الحكومة توقفت اعتباراً من يوليو الماضي عن السحب من ودائعها لدى البنوك المحلية.
ليس ذلك فحسب، بل أكد البنك في الإحصائية النقدية لشهر يوليو أن "الحكومة زادت ودائعها لدى البنوك بنحو 48 مليون دينار، ارتفع معها إجمالي حجم الودائع إلى 6.9 مليار دينار".
وبحسب الخبراء، يعكس التطور الأخير تحسُّن مستويات السيولة في صندوق الاحتياطي العام "خزانة الدولة"، وذلك على وقع ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 72 دولاراً للبرميل، فضلاً عن تراجع الإنفاق الاستثماري نتيجة توقف أو تأجيل بعض المشروعات في ظلِّ مساعي الحكومة لتقليص مصروفاتها.
وتشير الإحصائية ذاتها الى ان قيمة سحوبات الحكومة من ودائعها كانت بلغت نحو مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2021، نتيجة ارتفاع عجز الموازنة وتنامي التزامات الحكومة، ونتيجة لذلك هبطت الودائع الحكومية في المصارف الى أدنى مستوياتها منذ 27 شهرا، في يونيو
الماضي بعد أن بلغت 6.87 مليار دينار، قبل أن تعاود الارتفاع في يوليو.
من جهة اخرى، تراجعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية للعملاء بنحو 1.1 مليار دينار خلال يوليو الماضي، وبنسبة 52.1 %، لتبلغ مليار دينار مقابل 2.1 مليار دينار في يونيو.
وشهد إجمالي الودائع في البنوك تراجعاً بنسبة 0.57% وبقيمة 253.2 مليون دينار من 44.153 مليار دينار في يونيو إلى 43.9 مليار دينار في يوليو.
ويرى مختصون أن تراجع التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للعملاء يأتي استمراراً للتداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الجائحة الصحية، إذ لاتزال حالة "التحفظ والتحوط" سيدة الموقف فيما يتعلق بسياسات الإقراض من جهة، حيث البيئة الاستثمارية غير مشجعة على زيادة الائتمان، ومن جهة ثانية، لايزال هناك إحجام من جانب الأفراد عن طلب التسهيلات بالنظر إلى زيادة المخاطر في ظلِّ القيود التي فرضت ضمن التدابير الوقائية.