الحكومة تُحمِّر العين

* الجرائم المطلوب العفو فيها "خطرة تمس أمن الدولة" ويتصف مرتكبوها بالعدوانية والإجرام
* مجلس الوزراء: سنتعامل مع الاستجواب وفقاً لأحكام الدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية
* السويط: 18 نائباً عاهدوا السلطة على ضمان نصاب الجلسات وإحالة الاستجوابات إلى "التشريعية"!

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما أكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد أمس حرصه على التعامل مع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وفقا لاحكام الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية، كشفت أوساط سياسية رفيعة أن "الحكومة تستعد للأسوأ في علاقتها مع مجلس الامة" و"تتهيأ لقرارات صعبة"، لا سيما مع تواتر الاشارات على اتساع الفجوة بينهما، في ظل استمرار تكتل الأغلبية في حشد النواب لمقاطعة جلسة القسم وتأييد "عدم التعاون" في الاستجواب.
في هذا السياق، وجّهت الحكومة صفعة قوية إلى مناوئيها أمس؛ إذ أبلغت اللجنة التشريعية رفضها مقترحي "العفو الشامل" و"إلغاء تجريم الاساءة الى الدول" المقدمين من النائب د.هشام الصالح، فيما أكدت الأوساط ذاتها أن الحكومة لن تسمح بأي حال وتحت أي ظرف بالمساس بالمحكمة الدستورية وستقف دون تعديل قانونها.
وقالت الأوساط السياسية: إن "مجلس الوزراء يدرس الاحتمالات المطروحة بعد زيادة عدد النواب الذين أعلنوا عن عزمهم الانسحاب من جلسة أداء القسم إلى 30 عضوا إثر انضمام النائبين سلمان الحليلة ويوسف الغريب إلى مؤيدي بيان الاغلبية.
وفي حين، ألمحت مصادر نيابية إلى احتمال مفاجأة رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد المجلس بمناقشة استجوابه في جلسة القسم، كشفت أن هذه المفاجأة كانت أحد الأسباب في تراجع النواب الـ28 الموقعين على بيان صدر عنهم (الأحد) عن جعل مقاطعة جلسة القسم إجبارية وإلزامية للموقعين.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في اللجنة التشريعية "السياسة" بأن الحكومة أبلغت اللجنة في رأي مكتوب أن الاقتراحات المقدمة – وإن كان ظاهرها العفو العام – إلا أنها عفو جزئي خاص من صلاحيات سمو الأمير الذي يملك حق العفو الخاص عن تنفيذ العقوبات أو خفضها أو استبدالها بعقوبة أخفّ، وذلك وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأضافت الحكومة في ردها: ان المعنيين بالاقتراح فئة قليلة جدا لا يمثلون ظاهرة عامة، ولا يجوز إقرار عفو بناء على اعتبارات أو مصالح شخصية أو مجاملات للمدانين، لأن من شأن هذا أن يتعارض مع المصلحة العليا للدولة المعنية بممارسة هذه السلطة دون غيرها
ووصفت الجرائم المطلوب العفو عنها بـ"الخطرة التي تمس أمن الدولة، ويتصف مرتكبوها بالعدوانية والاجرام"، ما يوجب العقاب ردعا لهم ولغيرهم، إذ لا يستقيم معها العفو العام عن مدانين بأحكام باتّة كي لا يكون هذا القانون مساهما في الاستهانة بأحكام القضاء، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
ورفضت الحكومة الادعاء بأن الجرائم المشمولة بالاقتراح مرتبطة بآراء سياسية، لأن هذا يعني التساهل مع إبداء الرأي حتى لو أدى ذلك إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وكان النائب ثامر السويط ادّعى ان 18 نائبا عاهدوا السلطة على ضمان نصاب الجلسات وإحالة الاستجوابات إلى "التشريعية" وإفشال مقترحات النواب، لذلك أعلنت الحكومة رفضها للعفو الشامل، متسائلا: هل هذه حكومة تستحق التعاون؟!
من جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديمه كتاباً للحلول مكان النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم في الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء، معتبرا أن الاستجواب مستحق؛ لأن الحكومة فشلت سياسياً وأخلاقياً. وقال العازمي: بالنسبة لعدم التعاون مع الحكومة، أرى أنه مطلب مستحق، لاننا أمام حكومة ضعيفة، غير قادرة على إدارة البلد".