الحكومة تُصوِّب أخطاء سابقاتها

* 42 مرشحاً جديداً شدَّدوا على دعم الاستقرار والمُكتسبات الشعبية والتصدي للإشاعات
* عبدالصمد لـ"السياسة": بعض الهيئات استُخدمت للترضيات وشراء الولاءات السياسية للنواب
* الدقباسي: ترشحي في "الثانية" حقٌّ قانونيٌّ ونأمل بانتهاء الانقسام الذي ساد في المجلس السابق
* عبدالله الكندري: لديَّ وثائق تؤكد حدوث تلاعب في 105 آلاف عملية نقل غير قانوني منذ 2019

كتب ـ رائد يوسف ومروة البحراوي:

فيما تواصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال المرشحين لانتخابات مجلس "تصحيح المسار"، الذين انضم إليهم في اليوم الرابع أمس 42 بينهم 3 نساء، تعكف اللجان الحكومية المختصة على تصويب ومعالجة أخطاء الحكومات السابقة، إذ أفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن هذه اللجان بالتعاون مع فرقها الفنية تركز في عملها على مراجعة القرارات والتعيينات لا سيما القيادية والاشرافية في الجهات الحساسة، ودور قيادات بعض القطاعات في التستر على قضايا فساد صدرت توصيات من الجهات الرقابية حيالها، بالإضافة إلى مناقشة خطط تعديل التركيبة السكانية، والإحلال الذي كان مقررا أن ينتهي هذا العام من تكويت الجهاز الحكومي بالكامل.
وأشارت إلى أن هذه اللجان تدرس بتعمّق دمج وإلغاء بعض الهيئات الحكومية المتشابكة في اختصاصاتها من أجل ترشيد المصروفات والنفقات العامة، وتجفيف بئر التنفيع الذي بدأ فعليا منذ تسلم سمو الشيخ أحمد النواف رئاسة الحكومة، مرجحة صدور قرارات مهمة في هذا الشأن في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعد انتهاء الجهات الحكومية المختصة من إنجاز التكييف القانوني لها.
وبينما ذكر النائب السابق عدنان عبدالصمد في تصريح إلى "السياسة" أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مع ما يتبعها من دمج وإلغاء بعض الهيئات كان مطلبا متكررا ومُلحّاً للجنة الميزانيات في المجالس السابقة، نظرا لخطورة بقاء الوضع الراهن المستمر منذ سنوات، فضلا عن الدراسة التي أنجزها ديوان المحاسبة في شأن الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها، حمَّلت المصادر ذاتها الحكومات السابقة مسؤولية عدم اتخاذ قرار حاسم في هذه القضية، مشيرة إلى أن كثرة الاستقالات الحكومية وتغيير الوزراء ربما كان مساهما في استمرار الخلل في الأداء الحكومي.
وأوضحت أن الكثير من الوزراء يعلنون في الاجتماعات الحكومية والبرلمانية تأييدهم للدمج، إلا أن هذا الموقف يتغير باستقالة الحكومة أو تغيير هؤلاء الوزراء إذ يتمسك الوزراء الجدد ببقاء الهيئات التابعة لهم ويكتفون بتعهدات بدراسة التوصيات الصادرة في هذا الشأن.
وقالت: ان تشكيل بعض الهيئات وبقاءها إلى الآن وكثرة التعيينات العشوائية لرؤسائها وموظفيها استخدمت في السابق من أجل الترضيات وشراء الولاءات السياسية لبعض النواب على حساب المال العام.
إلى ذلك، أعرب مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الدقباسي عن أمله في انقضاء "هذا الشهر" وانتهاء الأزمة السياسية التي استمرت لسنوات طويلة وأن نشهد حالة استقرار، مؤكدا أن الإصلاح قادم.
وأكد أن انتقاله إلى الدائرة الثانية حق قانوني مارسه، مشيرا إلى أنه قريب من الجميع وسيعمل على تهيئة الأجواء للعمل كي يتجاوز الشعب هذه المرحلة وأن تنتهي فترة جلد الذات وعدم قبول الآخر من أجل الكويت واستقرار المؤسسات، وأن ينتهي الانقسام الذي ساد في المجلس السابق.
من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة الوزيرة السابقة د.جنان بوشهري: إن الحالة الاستثنائية التي نعيشها وما تبعها من قرارات كلها تتطلب أن يكون مجلس الأمة أيضا استثنائيا قادرا على أداء الإصلاحات المطلوبة بعد أن اهتزت الثقة في كل مؤسسات الدولة.
بدوره، أوضح مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ضيف الله أبو رمية ان سبب عدم ترشحه في الماضي أن الحقبة كانت سيئة ترعى المفسدين والمتعدين على المال العام، واستشرى الفساد في عهد رئيس الوزراء السابق.
وشدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على أهمية عدم بث الشائعات، مؤكدا أنه مع الإصلاح والمكتسبات الشعبية، وحل قضية "البدون" وإسقاط القروض.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عبدالله الكندري تأييده المرسوم الأميري للانتخاب بالبطاقة المدنية، مبينا أن الوثائق التي بحوزته تؤكد حدوث شبهات تلاعب في 105 آلاف عملية نقل غير قانوني منذ العام 2019، وهو ما يجعل مرسوم البطاقة المدنية ضرورة للحد من هذا التلاعب.