الحكومة تُفكِّك "ألغام" المنطقة الشمالية

المليارات المتوقعة ستحمي الاحتياطي من خطر التآكل و150 ألف وظيفة مضمونة للكويتيين في المشاريع

كتب رائد يوسف:

في إطار سعي الحكومة إلى تحريك المشاريع التنموية الكبرى وإزالة أي عراقيل تعترض إقرارها من قبل مجلس الأمة، أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا ومهما في تبديد المخاوف النيابية من مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، مشيرة إلى أن مسؤولين في المشروع والمجلس الاعلى للتخطيط أجروا لقاءات مكثفة مع نواب داخل المجلس في الآونة الأخيرة، وستتواصل اللقاءات –غير المعلن عنها رسميا- لحين بدء مناقشة القانون رسميا في اللجنة المالية.
وأضافت المصادر أن المسؤولين الحكوميين بدوا جادين في تسويق المشروع وإبقاء الباب مفتوحا أمام أي تعديلات يمكن أن تبدد مخاوف النواب، لا سيما في المواد التي يرون فيها شبهات دستورية أو تعارضا مع سيادة الدولة وقوانينها.
وأكدت أن مسؤولي المشروع قدَّموا تطمينات في شأن كفاءة المنطقة الشمالية وقدرتها على تحسين الاقتصاد الكويتي من خلال حزمة من الفعاليات غير التقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.
وبينت المصادر ان المسؤولين الحكوميين أكدوا ان الايرادات المتوقعة للمنطقة لن تكون بديلا عن النفط لكنها مصدر دخل رديف ومهم للناتج المحلي، مشيرة إلى أن المسؤولين طرحوا أرقاما مشجعة ومنها تحقيق ثلاثة مليارات دينار سنويا في المرحلة الأولى من خلال حوالي 40 مشروعا بكلفة تتجاوز 20 مليار دينار، وتوفير نحو 150 ألف وظيفة للكويتيين.
وأضافت أنه وفي المقابل فإن نوابا استمعوا إلى معلومات مقلقة عن تراجع الاحتياطي العام وتعرضه للخطر الشديد في حال استمر الانفاق الحكومي على حاله، ما يفرض اتخاذ بدائل اقتصادية ومنها مشروع المنطقة الشمالية.
وذكرت المصادر أن نوابا طرحوا بعض المخاوف والمثالب، مشددين على ضرورة عدم قيام المنطقة بإبرام اتفاقيات مع الدول لأن هذا مخالف للدستور، كما توقفوا عند عدم خضوع المؤسسة التي ستناط بها إدارة المنطقة لرقابة جهاز المراقبين الماليين.