الحكومة تُقدِّم تعديلات جديدة على "الدين العام"

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس النائب سعدون حماد أنَّ اللجنة أبلغت وزارة المالية والفريق الحكومي الذي التقته، أمس، رفضها مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة، أعلن رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد أنَّ الحكومة قدَّمت تعديلات جديدة على قانون الدين العام تتضمَّن إلغاء المدة الزمنية للسداد، التي كانت محددة سابقاً بثلاثين عاماً، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.
وقال الحمد في تصريح صحافي: إن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنَّ من الواضح أن هناك رفضاً برلمانياً له" كما أنَّ كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض".
وكان الاقتراح الحكومي في شأن السحب من صندوق احتياطي الاجيال، قد قوبل برفض من غالبية النواب، كما انتقده رئيس المجلس مرزوق الغانم، واعتبره "في غاية الخطورة" وتوقع ألا يقر في المجلس.