الحكومة تُلوِّح بتحديد سقف لشراء الأغذية

* مجلس الوزراء اعتمد حظراً جزئياً للتجول ومدّ عطلة القطاع الحكومي إلى 14 أبريل
* الناصر: ثلاث خطط لإجلاء مواطنينا بالخارج أولاها ستبدأ نهاية مارس الجاري
* الروضان: الحكومة لن تسمح بتحوُّل تداعيات مواجهة فيروس كورونا إلى مشكلة غذائية

نقل مجلس الوزراء اجراءاته لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى مستوى قياسي جديد، مساء أول من أمس، شمل: فرض حظر جزئي للتجول اعتبارا من أمس الأحد من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا وحتى إشعار آخر، وتكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرضه، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتنظيم مواعيد العمل في الأسواق المركزية والأنشطة الضرورية ما بعد فترات حظر التجول، وتمديد العمل بقرار العطلة الرسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 12 أبريل المقبل.
وغير بعيد عن حظر التجول، قرر المجلس إغلاق جميع المعارض والمحلات والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية، واستثناء منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية، وتكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من الإغلاق، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد منتجي الألبان الطازجة واتحاد مربي الدواجن للعمل على زيادة انتاج الثروة السمكية والحيوانية.
وفي ما يتعلق بمسألة إدارة المحاجر الصحية والمستشفيات الميدانية التي سيتم تجهيزها، قرر مجلس الوزراء: تكليف وزارة المالية بإدارة المحاجر بدلا من وزارة الصحة، وتكليف وزارة الخارجية وضع البرامج الزمنية والإجراءات العملية في شأن معايير الأولوية للمواطنين الذين يمكن إعادتهم وفق الإمكانيات الصحية المتوافرة.
واعتمد المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم الدعم التكنولوجي والتقني للجهات الحكومية في جهود مكافحة انتشار الفيروس.

من جهته، قال وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر: إن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار العدوى يسهم في تسريع عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد.
وأوضح أن "عملية الإجلاء تشمل ثلاث خطط وهي (آنية) وأخرى متوسطة الامد وأخيرة بعيدة الأمد"، لافتا الى ان "الخطة الآنية ستتم بحلول نهاية مارس الحالي وتتضمن فئات عدة ممن تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى البلاد بما يتوافق مع المعايير الصحية العالمية والمعايير الصحية المتوافرة". وأفاد بأن "الأولوية في العودة ستكون لمن تكون حالته الصحية حرجة وكبار السن والقصر وذوي الإعاقة".
في السياق ذاته، أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس كورونا إلى مشكلة غذائية، داعيا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازية على السلوك الاعتيادي لشراء احتياجات الأفراد والأسر. وقال: "يجب ألا تنعكس القرارات الأمنية والصحية على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعملية شراء عشوائي وتكديس للسلع "، لافتا إلى تأكيد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن "الحكومة مع التدبير لكن بلا تبذير".
وأضاف: "كما حصل في إصدار قرار فرض حظر التجول الجزئي بسبب عدم التزام قلة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل قد يصدر قرار تحديد سقف شراء للأغذية بحسب احتياج الأسرة إن لم يتم الالتزام بالسلوك الاعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم".
وجدد التأكيد على أن "المخزون الستراتيجي للدولة يكفي الجميع"، منوها بأخذ الحكومة كل الاحتياطات اللازمة للوضع الحالي.
ودعا إلى عدم تكديس العربات بالمواد الغذائية بعد القرارات التي صدرت حتى "لا تصل الحكومة الى مرحلة تحديد سقف الشراء".
وأشار وزير التجارة إلى وجود تنسيق بين الوزراء المعنيين على أن تظل منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية مفتوحة كالعادة، مضيفا: إن الملاحة الجوية والبحرية والشاحنات البرية مستمرة في العمل على وضعها الطبيعي ولذلك لا داعي لأي هلع. وأفاد بأن هناك توجيهات واضحة ومباشرة من القيادة السياسية بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين، لافتا الى أن الحركة التجارية لا تزال تعمل عبر البحر وكل المنافذ.
وأكد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا ببناء اسطول جوي غذائي لتغطية اي سلعة غذائية ناقصة، مشددا على أن "الحكومة لن تسمح بأن تنتقل المشكلة الصحية الحالية إلى مشكلة غذائية".
ولفت إلى التنسيق الجاري مع الجمعيات التعاونية لتوفير خدمة التوصيل إلى المنازل خلال فترة حظر التجول إلى كل منطقة إن أمكن، مؤكدا أن "الحكومة لن تدخر أي جهد في إيصال هذه السلع إلى يد كل مواطن ومقيم". وردا على سؤال بشأن خطة توزيع الكمامات قال: إن "مخزون الكمامات ازداد إلى أكثر من ثمانية ملايين كمام، ستوزع خلال 48 ساعة عبر اتحاد الجمعيات التعاونية".
وأشار الوزير إلى أن السلطات الصحية ترى عدم توزيع الكمامات في الوقت الحالي، لافتا إلى ضرورة الفصل بين المخزون الطبي للكمامات الموجود في المستشفيات والمراكز الصحية ومخزون الكمامات الذي تم تجهيزه بناء على قرار مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين.