الحكومة رفضت "الجمع بين الوظيفة والدراسة"

"التعليمية" و"الموارد البشرية" سمحتا بالمقترح مبدئياً

العتيبي: السماح بالجمع وفق ضوابط تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف

عبدالرحمن الشمري

ناقشت لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة مع الجهات المختصة، واقتراحين بقانونين في شأن الخدمة المدنية.
وأشارت مصادر نيابية الى ان الحكومة رفضت مقترح الجمع بين الوظيفة والدراسة، موضحة ان كل ما تم نقاشه داخل اللجنة المشتركة لا يشمل المتضررين من قرار الوزاري 2019 بل سيشمل المتقدمين الجدد فقط.
في السياق ذاته، قال النائب د.فلاح الهاجري انه حين يعلن ديوان الخدمة عن ضوابط الجمع بين الدراسة والوظيفة
‏لم نقرأها إلا ( موانع ) وليست ضوابط فغير مقبول أن يكمل الموظف دراسته ويقول لايلزم جهة العمل برفع المستوى الوظيفي له!
اضاف ان ضوابط الديوان بهذا الشأن فعلا هو يبث الإحباط وعدم حثهم على إكمال دراستهم منوها الى ان موعدنا معكم بدور الإنعقاد القادم لتقف هذه التعسفات .
من جهته، قال النائب خالد الطمار ان تعميم الخدمة المدنية‬ بشأن شروط الجمع بين الدراسة والوظيفة‬ مرفوض مبينا ان من شأنه قتل الطموح عند الموظفين الراغبين بتحسين مستواهم الوظيفي.
من جانبها، أبدت اللجنة المشتركة بين اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية البرلمانيتين موافقتها من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية، فارس العتيبي، في بيان أمس على "الموقف الثابت والمبدئي تجاه هذه القضية".
أضاف أنه "استناداً إلى المادة (53) من اللائحة الداخلية وبناء على الاجتماعات المشتركة المنعقدة بين لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية والتي نوقش خلالها الموضوعات المتعلقة بالجمع بين الوظيفة والدراسة والمدرجة على جدول أعمال اللجنتين، تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج دولة الكويت وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم".
أوضح العتيبي بحسب البيان أنه "تم الاتفاق على انتظار الرد الحكومي المتعلق بتحديد الضوابط والمعايير وذلك بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير من كل من اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم".