الحكومة رفضت "العفو الشامل" وإلغاء "تجريم الإساءة للدول"

* هشام الصالح: مقترح العفو الذي تقدمت به قبل أسبوعين يشمل الجميع ويزيل الاحتقان السياسي
* الجرائم المطلوب العفو فيها "خطرة تمس أمن الدولة" ومرتكبوها يتسمون بالعدوانية
* لا يجوز إقرار عفو بناء على اعتبارات أو مصالح شخصية أو مجاملات للمدانين
* الحكومة: المعنيون بمقترح العفو فئة قليلة جداً ولا يمثلون ظاهرة عامة

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أكدت مصادر نيابية أن الحكومة رفضت ــ خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس ــ المقترحين المقدمين من النائب د. هشام الصالح بشأن "العفو الشامل" وإلغاء قانون "منع الإساءة للدول الصديقة"، وقدمت رأيها الى اللجنة الا ان الأخيرة لم تناقش المقترحين وأجلت البت فيهما اسبوعين، فيما قال الصالح: اذا كان هذا رأي الحكومة فإن الرهان على موقف الأعضاء في اللجنة واعضاء مجلس الامة وأتوسم فيهم الموافقة على مثل هذه المقترحات المستحقة.
وأضاف الصالح في تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس: إن اللجنة أجلت البت في إلغاء قانوني الاساءة للدول الصديقة والعفو الشامل الى الاسبوع المقبل، لافتا الى ان القانون الاخير يشمل الجميع ويزيل الاحتقان السياسي وكان قد تقدم به قبل اسبوعين.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن نوابا تبلغوا بأن مساعي العفو الخاص تعثرت لكنها لم تتوقف، معربة عن أملها في التوصل إلى نتائج مرضية قبل جلسة المجلس المقبلة، من أجل طي أحد الملفات الشائكة، وتهيئة الأرضية اللازمة لتعاون مثمر بين السلطتين لإقرار القوانين التي يريدها النواب في الجلسة المقبلة.
وأضافت الحكومة في ردها الذي سلمته إلى اللجنة ـ و اطلعت " السياسة" عليه: ان المعنيين بالاقتراح فئة قليلة جدا ولا يمثلون ظاهرة عامة، ولا يجوز إقرار عفو بناء على اعتبارات أو مصالح شخصية أو مجاملات للمدانين، لأن من شأن هذا أن يتعارض مع المصلحة العليا للدولة المعنية بممارسة هذه السلطة دون غيرها.
ووصفت الجرائم المطلوب العفو عنها بـ "الخطرة التي تمس أمن الدولة"، ويتصف مرتكبوها بالعدوانية والاجرام ما يوجب العقاب ردعا لهم ولغيرهم، إذ لا يستقيم معها العفو العام عن مدانين بأحكام باتّة كي لا يكون هذا القانون مساهما في الاستهانة بأحكام القضاء، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
ورفضت الحكومة الادعاء بأن الجرائم المشمولة بالاقتراح مرتبطة بآراء سياسية، لأن هذا يعني التساهل مع إبداء الرأي حتى لو أدى ذلك إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.