الحكومة زادت ودائعها بالبنوك المحلية %24 إلى 4.1 مليار دينار في يوليو

2.1 مليار تسهيلات شخصية جديدة خلال 2023 بتراجع 49.35%

• 0.95% تراجع موجودات البنوك المحلية في يوليو لتصل إلى 84.75 مليار
• 1.5 في المئة نمو الودائع في البنوك خلال 7 أشهر إلى 47.5 مليار دينار
• %1.2 زيادة صافي الأصول الأجنبية بالمصارف المحلية إلى 10.48 مليار

أحمد فتحي

كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي ارتفاع إجمالي الودائع خلال سبعة الأشهر الأولى من 2023 بنسبة 1.5 في المئة وبنحو 689.1 مليون دينار، من 46.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 47.599 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 240 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 47.83 مليار دينار في يونيو الماضي. وحسب بيانات المركزي لشهر يوليو الماضي، ينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية ودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال 7 أشهر بنسبة بلغت 2.1 في المئة وبقيمة 756.1 دينار من 36.812 مليار دينار في ديسمبر إلى 37.598 مليار دينار في يوليو، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 278 مليون دينار. أما بالنسبة لودائع الحكومة في البنوك المحلية، فقد زادت خلال 6 أشهر بنسبة 24.3 في المئة وبقيمة 813.2 مليون دينار من 3.34 مليار دينار في ديسمبر إلى 4.153 مليار دينار في يوليو الماضي، كما ارتفعت على اساس شهري بنسبة 7 في المئة وبنحو 276 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.876 مليار دينار في يونيو الماضي.

تراجع ودائع المؤسسات العامة
وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 13.5 في المئة وبقيمة 910 ملايين دينار من 6.757 مليار دينار في ديسمبر إلى 5.846 مليار دينار في يوليو الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 3.9 في المئة بعد أن كانت 6.085 مليار دينار في يونيو.
شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال 7 أشهر من 2023 بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 197.6 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.644 مليار في نهاية يوليو.
وانخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 338.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.298 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.67 مليار دينار بعد أن كان 50.9 مليار دينار في يوليو 2022.
وشهد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نمواً من بداية العام بنسبة 0.4 في المئة وبـ 70.8 مليون دينار، من 18.477 في ديسمبر إلى 18.548 مليون دينار.
وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى: استهلاكية، اسكانية، سكن خاص، وأخرى، حيث انخفض رصيد القروض الاستهلاكية بقيمة 25.3 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة من 1.967 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.942 مليار دينار في يوليو. وارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 145.4 مليون دينار من 15.74 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.88 مليار دينار في يوليو الماضي، وتقلصت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة 7.8 في المئة وبقيمة 25.7 مليون دينار من 326.3 مليون دينار إلى 300.6 مليون دينار.
وانخفض رصيد التسهيلات المقدمة لشراء الأوراق المالية بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 87 مليون دينار من 3.291 مليار دينار ديسمبر إلى 3.204 مليار دينار في يوليو الماضي.

التسهيلات الائتمانية الجديدة
ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 7 أشهر) بنحو 751.3 مليون دينار وبنسبة 5.2 في المئة من 14.4 مليار دينار في 7 أشهر من 2022 إلى 13.65 مليار في نفس الفترة من 2023. وتراجعت التسهيلات الشخصية (الشهرية) المقدمة من البنوك بنسبة 49.3 في المئة وبقيمة 2.06 مليار دينار، لتهبط من 4.189 مليار دينار في 7 أشهر من 2022 إلى 2.122 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.

موجودات البنوك
وشهد إجمالي موجودات البنوك المحلية نمواً خلال 7 أشهر بمقدار 0.3 في المئة وبقيمة 272.5 مليون دينار من 84.486 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 84.759 مليار دينار في يوليو، لكنها انخفض على أساس شهري بنسبة 0.95 في المئة وبنحو 815.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 85.574 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي.
كما شهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نمواً بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 125.8 مليون دينار من 10.354 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 10.48 مليارات دينار في يوليو الماضي، وارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 51.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 10.428 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي. وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية بنسبة بسيطة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 59.9 مليون دينار من 14.35 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 14.41 مليار دينار في يوليو الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 62.9 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 14.34 مليار دينار في يونيو الماضي.

السيولة المحلية تراجعت 1.1% إلى 39.24 مليار دينار في يوليو

ارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية شهر يوليو 2023 بنحو 3.93% على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" في شهر يوليو نحو 39.24 مليار دينار، مقابل 37.75 مليار دينار خلال يونيو 2022.
كما تراجعت السيولة المحلية على أساس شهري بواقع 1.12% ، إذ كانت تبلغ 39.68 مليار دينار في يونيو 2023.
ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وكشفت البيانات، انخفاض النقد المتداول خارج البنوك المحلية في الكويت خلال يوليو بـ3.20%، إلى 1.64 مليار دينار، مقابل 1.69 مليار دينار في الشهر المماثل من 2022.
وبشأن النقد المتداول الذي يشمل أوراق النقد والمسكوكات فقد بلغ في الشهر الماضي 2.02 مليار دينار، موزعاً على 1.99 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.36 مليون دينار مسكوكات.

14.7 مليار دينار أدنى مستوى للاحتياطي منذ نوفمبر 2022

للشهر الثالث على التوالي تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية يوليو 2023، إذ سجلت انخفاضا شهريا بـ 2.53% يقدر بـ 381 مليون دينار، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.
وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت خلال الشهر الماضي 14.708 مليار دينار، مقابل 15.089 مليار دينار في يونيو 2023.
وقياساً بمستواه في شهر يوليو 2022 البالغ 14.435 مليار دينار، فقد نمت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنحو 1.89%.
وضغط على الأداء الشهري للاحتياطي الرسمي للكويت، تراجع بند العملة الأجنبية وودائع في الخارج بواقع 2.83%
عند 13.06 مليار دينار في يوليو 2023، مقابل 13.44 مليار دينار في الشهر السابق له، رغم نموه سنوياً بنحو 2.19%.