الحكومة: سنحمي هوية الدولة من الطامعات بالجنسية

كتب رائد يوسف :

أحالت الحكومة إلى مجلس الامة مشروع قانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية، الذي كان مجلس الوزراء وافق عليه منتصف الشهر الماضي ويتعلق بتغيير آلية واشتراطات استحقاق المرأة المتزوجة من مواطن للجنسية الكويتية.
وأكدت الحكومة في مشروعها – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه – ان التعديل الجديد يقطع كل سبل استغلال قانون الجنسية من بعض الأجنبيات ضعيفات النفوس اللاتي يختلقن المشاكل لإنهاء العلاقة الزوجية بعد الحصول على الجنسية الكويتية، وذلك لأن المادة الحالية سهلت هذا الأمر عليهن .
وأضافت ان المشروع الجديد لم يغفل الفئة التي تحافظ على الأسرة والأبناء وتقوم برعايتها فتم منحها حق معاملة الفرد الكويتي حتى إتمام المدة المطلوبة لمنحها الجنسية الكويتية، وأن اشتراط القانون الإقامة الطويلة في الكويت هو من أجل توثيق الصلة بينهما وبين البلد الذي تريد كسب جنسيته، والاندماج مع المجتمع الكويتي وكسب عاداته وتقاليده، ومحاولة الحفاظ على الأسرة وعدم استغلال المواطن الكويتي، مع المحافظة على الأبناء لتربيتهم تربية صالحة وجميع هذه الشروط التي اشترطها هذا المشروع تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع الكويتي.
وأعربت مصادر وزارية عن أملها في اقرار لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية هذا المشروع وموافقة المجلس عليه مطلع دور الانعقاد المقبل لمعالجة وضع خاطئ قائم منذ عقود مضت، مؤكدة أن المشروع هو أحد القوانين الجديدة التي تتطلع الحكومة إلى إقرارها وبما يخدم المصلحة العليا ويحافظ على الهوية الوطنية الكويتية.
وأضافت لـ"السياسة" أنه لا يخفى على أحد أن بعض النساء يتزوجن من كويتيين سنوات محدودة من أجل اكتساب الجنسية وليس من أجل تكوين أسرة، وبعضهن دخل البلاد للمرة الأولى مع أزواجهن ثم طلبن الطلاق أمام المحاكم بذرائع مختلفة لتحصل المطلقة على كامل الحقوق التي تحصل عليها الكويتية بالتأسيس.
وقالت المصادر إن التعديل الحكومي الجديد سيقطع الطريق على من تريد اعتبار الجنسية الكويتية هدفا ومطمعا لها، مشددة على أن هذا الحق السيادي يجب أن يبقى سياديا ومن واجب الدولة إقرار أو تعديل القوانين التي تعزز هذا المبدأ وترفض في المقابل أي مقترحات قد تؤدي إلى المساس بهذا الحق أو تنازل الدولة عنه لأي طرف كان.
من ناحيته أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي في تصريح لـ"السياسة" أن اللجنة على استعداد لمنح هذا المشروع الأولوية في حال كلفها المجلس بذلك، مشيرا إلى ان لجنته ناقشت مقترحات نيابية في هذا الشأن في دور الانعقاد الماضي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والذي أيد من حيث المبدأ فكرة هذه المقترحات ووعد بإحالة مشروع حكومي يؤدي الغرض ذاته.
ويتمحور المشروع الحكومي حول ضرورة استمرار الحياة الزوجية 18 سنة كي تصبح الزوجة الأجنبية كويتية شريطة إعلان وزير الداخلية ذلك، مع صلاحية الوزير بحرمانها من هذا الحق، كما أعطى الأجنبية حق التجنيس، إذا انتهت الحياة الزوجية بالطلاق أو الوفاة وكان لها ابن أو أكثر وحافظت على إقامة مشروعة في الكويت وتكفلت برعاية أبنائها لحين بلوغ أحدهم سن 18.
وأجاز المشروع الجديد لوزير الداخلية منح المرأة الأجنبية زوجة الكويتي حق معاملة الفرد الكويتي بعد إعلان رغبتها واستمرار الزوجية قائمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز له الإعفاء من شرط المدة السابقة متى أنجبت خلالها، ويلغي معاملتها كفرد كويتي إذا انتهى الزواج بالطلاق قبل انقضاء مدة خمس سنوات ، أما إذا انتهى الزواج بوفاة الزوج، يجوز منح الأرملة معاملة الفرد الكويتي إذا كان لها إعلان رغبة، أو أن تعلن رغبتها إن لم يكن لها إعلان رغبة سابق وكان لديها ابن أو أبناء.