الحكومة في مرمى دعاوى التعويضات

* الشركات المتضررة من إلغاء عقود الإسكان والبنية التحتية تتجه لرفع قضايا
* مصادر حكومية: الموقف القانوني سليم وأدلة إخلال الشركات بالتزاماتها لا لبس فيها
* الشاهين: شركة غير مدرجة مُنحت منفردة 28 مناقصة للبنية التحتية بـ 194 مليوناً
* الفضل: خمسة وزراء تعاقبوا على "تطاير الحصى" ولاتزال المشكلة قائمة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تتجه الأنظار اليوم صوب اجتماع مجلس الوزراء بانتظار الاعلان عن قبول استقالة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان حسام الرومي، رسمياً، وتكليف من يتولى حقيبته بالانابة الى حين انجلاء الموقف في شأن التعديل والتدوير الوزاري المرجح، فيما تزايدت حدة الضغوط التي تتعرض لها وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والخدمات د.جنان بوشهري في أكثر من اتجاه.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن عزم عدد من الشركات العاملة في مجال الاعمار والطرق التي أقدمت الوزيرة بوشهري على الغاء عقودها على تحريك دعاوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة بتعويضات مالية عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الغاء تلك العقود.
وقالت المصادر: إن هذه الشركات ستدفع بتعرضها لخسائر مالية مباشرة جراء فسخ العقود، وأخرى غير مباشرة على خلفية الاساءة الى سمعتها ومراكزها المالية، لافتة الى ان بعضها أكد أن أطرافا أخرى في الخارج أقدمت على اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذت في الكويت بعد تدهور سمعة تلك الشركات.
لكن مصادر حكومية قللت من شأن هذه الخطوة، وأكدت ان قرارات الغاء العقود قانونية وسليمة، تستند الى ركائز وأسباب واضحة وجلية وأن الموقف القانوني للحكومة في هذا الجانب سليم تماما، لافتة الى أن أدلة تلاعب تلك الشركات واخلالها بالتزاماتها واضحة لا لبس فيها.
وإذ استبعدت أوساط نيابية اقدام أي من تلك الشركات على مثل هذه الخطوة رجحت أن يكون التلويح باللجوء الى القضاء جزءا من الضغوط التي تمارس على الوزيرة بوشهري للتراجع أو لمنع توسعة دائرة الالغاء، فضلا عن الضغط على الحكومة لاستبعاد الوزيرة من منصبها في أقرب تعديل وزاري.
في موازاة ذلك، اعتبر النائب أسامة الشاهين تقديم وزير الأشغال حسام الرومي استقالته تصرفا سياسيا رفيعا يستحق الاشادة، مؤكدا أن هناك مسؤولية سياسية تقع على عاتق وزيرة الاسكان د.جنان بو شهري.
وقال الشاهين في مؤتمر صحافي أمس: إن اجمالي ما انفق على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الاخيرة بلغ 20 مليار دينار موزعة على 273 مناقصة.
واشار الى وجود علامات استفهام على تكرار أسماء بعض الشركات، خصوصا أن هناك 28 مناقصة لشركة واحدة غير مدرجة في البورصة، حصلت منفردة على 194 مليون دينار، فضلا عن 800 مليون دينار قيمة مناقصة حصلت عليها بالمشاركة مع شركة أخرى، مستغربا أن تحصل شركة واحدة على كل هذه المناقصات الا أن تكون من القطط السمان، موضحا أن إرساء المناقصة على إحدى الشركات ليس عيبا لكن علامات الاستفهام تحوم حول بعض الأمور منها تكرار أسماء شركات بعينها.
من جهته، وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى الوزيرة بوشهري، اشار فيه الى مرور 10 أعوام على إنشاء مدينة صباح الأحمد من دون انجاز مشروع المحور الخدمي الذي لم يتحرك حتى اللحظة، متسائلا: متى سيتم تنفيذه؟ وما الجدول الزمني لذلك؟
بدوره، قال أحمد الفضل: إن خمسة وزراء تعاقبوا منذ اثارة قضية تطاير الحصى فيما لاتزال المشكلة قائمة، ما يستلزم أن تتعامل وزارة الاشغال مع القضية بكل جدية وان تقوم بمحاسبة فعلية وجادة للمتسببين بها ولمن ضللوا في تحديد اسباب المشكلة او تورطوا في فساد المناقصات ولمن تواطأوا في اختيار خلطات غير صالحة لرصف الطرق.