الحكومة قدَّمت كشف حساب "النزاهة": 272 بلاغ اعتداء على المال العام وتزوير

في خطوة تستهدف تحسين مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، قدمت الحكومة كشف حساب عن جهودها لمحاربة الفساد، أول من أمس، عرضت فيه القوانين التي أصدرتها في هذا الشأن، والنتائج الإيجابية المحققة لها.
فمن جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في ملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان "تعزيز النزاهة" عن "إحالة 272 بلاغا منها 94 تخص التزوير و178 بشأن الاعتداء على المال العام إلى الجهات المختصة، والتحقيق في 14 مناقصة تحوم حولها شبهات".
وعرض الصالح القوانين التي أصدرتها الحكومة والقرارات التي اتخذتها في هذا الشأن، مشيرا إلى قوانين الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" وتعارض المصالح والمناقصات والبلدية وإنشاء جهاز المراقبين الماليين لرفع الشفافية والنزاهة والرقابة المسبقة على المعاملات المالية والحفاظ على المال العام.
من ناحيتها، ذكرت وزيرة الإسكان وزيرة الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ان "مراجعة بدل الإيجار خفضت مصروفاته 3 ملايين دينار عن السنة الماضية"، مبينة أن "السكنية" أعادت طرح مناقصتين ووفرت 64 مليون دينار من المال العام، واحتجزت 11 مليون دينار كفالات بنكية وغرمت شركات 54 مليونا لتأخيرها.
وفيما أكدت بوشهري ان "تصغير حجم الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين وزيادة جودة الأنظمة والتقليل من تدخل الموظفين"، لفتت الى تقليص قطاعات "السكنية" من عشرة إلى سبعة قطاعات، و"المواصلات" من تسعة الى خمسة قطاعات.
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الحكومة "تعكف على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية لـ 33 جهة حكومية"، مبينا أن اجمالي الخدمات الالكترونية التي سيتم تنفيذها 1596 خدمة إلكترونية.
وفيما أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن "التعليم العالي" أحالت 360 شهادة بين مزورة ووهمية إلى النيابة العامة، اشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن النمش الى تلقي 154 بلاغا و36 رصدا حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأضاف النمش أن "نزاهة" تسلمت 12 ألفا و38 إقرارا للذمة المالية بنسبة 64 في المئة من الاجمالي، كاشفا عن تحقيق في فرنسا مع غرفة التحكيم بصفقة "كركال" والفصل بها مايو المقبل.