الحكومة: كلفة دمج "الهيكلة والقوى العاملة" مليونا دينار والإيرادات إلى 100 مليون

كتب ــ رائد يوسف:

فيما خلص تقرير لجنة الشؤون الصحية بمجلس الامة إلى رفض قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، أبلغ مصدر وزاري "السياسة" بأن الحكومة ستدافع عن قرارها مجددا لدى عرض التقرير للنقاش في قاعة عبدالله السالم وتتوقع أن يؤيدها في ذلك غالبية المجلس.
وأضاف المصدر: أن اللجنة مالت إلى الرأي الشعبي وليس الفني، ومن حق الحكومة أن تدافع عن قراراتها وقوانينها، وسنطلع المجلس على ما قلناه وعلى كل التداعيات السلبية لرفض قرار الدمج.
وأوضح أن الحكومة ستبين للمجلس أن خيار الدمج جاء بعد دراسة من قبل شركة مختصة اكدت تضخم الجهاز الاداري للدولة ما يزيد من حتمية تحقيق الاصلاح الذي يعد الدمج أحد أوجهه.
ولفت إلى أن قانون إنشاء هيئة القوى العاملة متوافق مع قانون العمل الأهلي الذي لم يحدد جنسية العامل في القطاع الخاص، وبالتالي فإن كل إجراءاتها تنطبق على العامل الكويتي، خلافا لما قيل عن انها مختصة بالعمالة الوافدة فقط.
وأشار إلى أن الحكومة ستبين بالارقام أن ايرادات هيئة القوى العاملة قد تصل إلى 100 مليون دينار العام المالي المقبل، كما ان كلفة الدمج لن تتجاوز مليوني دينار إذ إن 800 موظف فقط سيشملهم الكادر بعد الدمج لتشابه اختصاصاتهم مع موظفي برنامج إعادة الهيكلة.
وكشفت المصادر أن إلزام الكويتي باستصدار إذن العمل جاء بقرار من مجلس الوزراء للقضاء على التعيين الوهمي وفي حال تحقق الدمج فلن يكون هناك إذن عمل للكويتي.