الحكومة: لا إلغاء لبطاقة التموين

الغانم: "الشغلة ملخبطة" عند الحكومة... ودمج حقيبتي المالية مع النفط والاستثمار خطأ كبير

لاري: البراك والنعم فيه... لكنه ليس "سوبر مان" حتى تتبعه كل هذه الجهات والهيئات

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بينما رفض مجلس الامة بأغلبية 37 صوتا رسالة النائب مرزوق الغانم التي طلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث موضوع السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين، تعهدت الحكومة خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بالمضي قدما في ملف تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين باعتباره التزاما وطنيا وأخلاقيا، وأكدت ان البطاقة التموينية باقية ولن تلغى.
في ملف المتقاعدين، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك: إن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضايا المتقاعدين".
وأضاف الوزير البراك: إن "الحكومة تراجع الاقتراحات والآراء والدراسات التي تمت بشأن قضايا المتقاعدين، واهتمامنا بها كبير جدا والتزام وطني واخلاقي".
في الاطار نفسه، قال وزير التجارة والصناعة محمد العيبان: إنه "من غير الوارد إلغاء البطاقة التموينية"، مؤكدا أن "الامن الغذائي خط أحمر بالنسبة للحكومة".
تأكيد العيبان جاء ضمن مناقشة المجلس لعدد من الرسائل الواردة، كان من بينها رسالة من النائب مبارك الحجرف التي طلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث موضوع البطاقة التموينية ووضع آلية توزيع عادلة للأسر الكويتية وإمكانية إضافة سلع أخرى للبطاقة ووضع ضوابط لمنع خروجها من البلاد بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية.
في غضون ذلك، هيمنت مطالب الاصلاح السياسي والعفو وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين على وقائع الجلسة، وفي حين يتوقع ان يحيل المجلس اليوم الخطاب الأميري الى لجنة الاختصاص، اعرب النائب مرزوق الغانم عن أسفه لرد وزير المالية على سؤال بشأن "انهاء عقد طيار كويتي" بالقول إنه ـ السؤال ــ ليس من اختصاصه".
وقال الغانم: إن "الشغلة ملخبطة عند الحكومة والحقيبة الوزارية تتبع وزيرا مختلفا كل يوم وهذا لا يجوز". واضاف: إن "دمج حقيبتي المالية مع النفط والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خطأ كبير، فلا يجوز دمج الحقيبتين"، متسائلا: "كيف لوزير أن يحاسب نفسه ويراقب مصاريفه"؟!
ورأى أن "الامر خطر وجلل، ولا يستطيع وزير واحد أن ياخذ كل هذه الحقائب حتى لو كان "سوبر مان".
بدوره، قال أحمد لاري: "الاخ سعد البراك والنعم فيه، لكنه ليس "سوبر مان" حتى تتبعه كل هذه الجهات والهيئات"، معتبرا أن "المناصب صارت توزيع ثروة وليست على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
وفي ملف الدعم، أوضح لاري انه "على الحكومة اعادة النظر في سياسة الدعومات على اختلاف انواعها، حيث تذهب للجميع بغض النظر عن دخلهم الشهري". وقال: "لابد من الترشيد وتوجيهه بشكل صحيح للمستحق فعليا، وهذا يحصل اذا ألغينا الدعوم ومنحنا كل مواطن مبلغا ماليا فنحن بذلك أوقفنا تهريب المواد المدعومة، ويكون المواطن رشيدا في الاستهلاك".
واضاف حمد العليان: "60 سنة من الرد على الخطاب الاميري يتكرر الرد والنتيجة صفر، مشكلتنا في وجود علاقة مشوهة بين السلطات والتجاوز على المادة 50 من الدستور، والحكومة تتعامل مع المجلس كمكتب لانجاز المعاملات وشراء الولاءات، لا يوجد ايمان حقيقي بالدستور. ودعا الحكومة الى الموافقة على الاصلاحات السياسية التي يريدها المجلس وعلى رأسها المحكمة الدستورية، مؤكدا ان النواب يتنازلون عنها.
في الاطار نفسه، اعرب النائب بدر الملا عن "خشيته الكبيرة" على الصندوق السيادي في ظل الادارة الحالية، وقال: "لدي مشكلة كبيرة جدا، والجانب السياسي مغيب في الصندوق السيادي وسيفتح في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة".
من جانبه، قال مرزوق الحبيني: يجب الاعتراف بان البلد يعاني من مشكلة كبيرة منذ 20 سنة، وتساءل: هل السبب صراع اقطاب وتجار ام صراعات سياسية؟! هل هو استمرار خلق حالة من المشاكل للوصول الى مرحلة معينة لا توجد الا في عقول أصحابها؟! فالشعب ليس طرفا بل ضحية، هل مجلس الوزراء يدار من الخارج؟