الحكومة: لا تراجع عن فوائد "الاستبدال"

الحجرف: "التأمينات" تضمن تكافل المؤمَّن عليهم لمواجهة الأخطار بلا فوائد

كتب - رائد يوسف:

فيما تقدم عدد من النواب، أول من أمس، بطلب استعجال النظر في تقرير اللجنة المالية في شأن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها 16 ابريل المقبل، أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أنه "لا يرد في نظام التأمينات الحديث عن فوائد على مبالغ الاستبدال وهو المبلغ المطلوب رده للمؤسسة مقابل كل دينار من الجزء المستبدل من المعاش حسب السن ومدة الاستبدال"، في إشارة إلى تمسُّك الحكومة بموقفها الرافض لمطالب نيابية بإلغاء "الفوائد" على الاستبدال.
وقال الحجرف في رده على سؤال للنائب صالح عاشور: إن "الاستبدال يحقق مبادئ الشريعة الإسلامية السامية القائمة على أساس تكافل المؤمَّن عليهم لمواجهة الاخطار التي يتعرضون لها إذا حلت بأحدهم، إذ لا يختص بالكارثة من وقعت عليه وحده دون غيره، بل يتعاون الجميع على تحملها"، مشيرا إلى أن ذلك "يأخذ في الاعتبار أن المبالغ الاضافية التي يتحملها المستبدل بالإضافة إلى القيمة الاستبدالية تمثل في حقيقتها مقابل التكافل الذي يقوم عليه هذا النظام بسبب طبيعته التكافلية التي يتكافل بموجبها الجميع في حالات الوفاة".
واوضح ان "خصم الجزء المستبدل من المعاش يتوقف بوفاة صاحبه ويتحمله باقي المستبدلين الذين يمتد بهم الاجل، وبذلك يعود المعاش كاملا دون استقطاع لهذا الجزء لتوزيعه على المستحقين عن صاحب المعاش المتوفى"، لافتا الى انه "يمثل ايضا عائد الاستثمار الذي فات الصناديق بسبب صرف تلك القيمة مع مراعاة الحفاظ على حقوق من لم يجز لهم القانون الاستبدال كالارامل والايتام".
من جهة أخرى، لفت الحجرف إلى أن "مقدار المبالغ المصروفة في بند المنح والاعانات الخارجية في ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية بلغ 112.6 مليون دينار السنة المالية 2018 - 2019، في حين بلغ السنة المالية السابقة 2017 - 2018 مبلغ 3.6 مليون دينار"، مشيرا الى ان "المبلغ الأضخم في السنوات العشر الماضية بلغ 419.6 مليون في السنة المالية 2014 - 2015"، مبينا ان هذه المساعدات تختلف عما يقدمه صندوق التنمية.