الحكومة: لا جلسات خاصة دون تنسيق مُسبق

الوسمي: بناء الوضع السياسي في الدولة لن يكون حكراً على المؤسسات الرسمية

كتب ـ رائد يوسف:

في خطوة وصفها مصدر وزاري بـ"المستحقة والدستورية"، أعلنت الحكومة أنها لن تحضر جلسة مجلس الأمة التي كان مقررا عقدها اليوم لمناقشة الاجراءات الحكومية ذات الصلة بالتعاطي مع تداعيات كورونا.
وأكد المصدر لـ"السياسة" أن الحكومة لا تريد العناد أو الصدام مع النواب، بل كل ما تريده هو التنسيق معها لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن أي مكاسب شخصية أو انتخابية، متسائلا: ما الذي يضير مقدمي طلب الجلسة لو وافقوا على فتح باب النقاش لتداعيات كورونا في جلسة عادية تعقد بعد يومين فقط أو عقد الجلسة الخاصة الخميس المقبل؟
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أكد اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة، مشددا في الوقت ذاته أن وزارة الصحة لا تمانع عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل التساؤلات والمقترحات بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية.
وأشار الراجحي إلى أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التنسيق مع النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد، خصوصا مع ضيق الوقت وانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق (كورونا) الفنية والادارية في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة وارتفاع نسبة اشغال المستشفيات والعناية المركزة، "إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".
من جانبه، قال النائب مهند الساير: ان الحكومة لم تطلب تأجيل الجلسة الخاصة بل طلبت سحب الطلب وإلغاء الجلسة، فرفضت ذلك لأن من حق الشعب وممثليه أن يكونوا على اطلاع كامل على ستراتيجية الحكومة ـ ان وجدت ـ في التعامل مع الوباء، لافتا إلى ان طلب الالغاء استخفاف برغبة المواطنين وممثليهم وتسطيح لحقوق النواب طالبي الجلسة الخاصة في اختيار التاريخ وتعطيل صريح للمادة (72) من اللائحة الداخلية.
في هذه الاثناء، لم تمنع حالات الشد والجذب، والتلويح بالاستجوابات دون تأكيد النائب د.عبيد الوسمي أن كل ما هو قادم سيكون جيدا وأفضل في الكويت، مشيرا إلى أنه غير مخول في هذه المرحلة بالإفصاح أكثر.
وقال الوسمي في تصريح مقتضب: ان ما يعنيه يتعلق بإعادة بناء الوضع السياسي وتحديد ستراتيجية الدولة في التعامل مع قضاياها الداخلية والخارجية وفق أسس علمية وهذا لم يحصل في السنوات الماضية، موضحا أنه "لا يريد أن تشارك في الخطاب السياسي وتوجيه القرار المؤسسات التقليدية فقط؛ بل مكونات ورموز البناء الاجتماعي في الدولة".