الحكومة: لا لتقييد "صندوق التنمية"

رفضت اشتراط موافقة المجلس على المنح

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

جددت الحكومة رفضها، أمس، للاقتراحات النيابية الرامية الى تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم (25) لسنة 1974، بحيث يشترط موافقة مجلس الامة على القروض والمنح التي يقدمها.
وأبلغت مصادر نيابية، "السياسة"، بأن "الحكومة تحفظت خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على الاقتراحات التي تلامس اختصاصات أصيلة لبعض الجهات والمؤسسات في الدولة، ومن بينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة في الوقت ذاته "انها ستواصل مساعيها لاقناع الحكومة بالتراجع عن هذا التحفظ من أجل الحد من استنزاف المال العام والاحتياطي العام للدولة".
وقالت: إن الاجتماع -الذي حضره
الرئيس أحمد السعدون ووزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله- ناقش مقترحات تعديل القانون (25) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يتضمن عدم عقد القروض "الخارجية" إلا بقانون من مجلس الأمة.
وذكرت المصادر ان الحكومة ترى صعوبة تطبيق الاقتراح كونه يعيق وفاء الكويت بالتزاماتها، ويعرقل قيام الصندوق بدعم السياسة الخارجية للكويت من خلال تعامله مع أكثر من 100 دولة وبما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز أواصر الصداقة ومكانة الكويت على الصعيد الدولي.
وأضافت: ان من الأسباب الموجبة لتحفظ الصندوق على الاقتراحات النيابية ان منح أو جدولة القروض لا يؤدي إلى المساس بالميزانية العامة للدولة، كما يعتقد بعض النواب، باعتبار انه يمول نفسه بنفسه.
وأوضحت ان ممثلي الحكومة يرفضون بشدة أي اتهامات بالتفريط في المال العام في أي جدولة لفوائد القروض، مؤكدين انه لا يتم إسقاط أو شطب القروض الممنوحة للدول باعتبارها ديوناً عامة يتم منحها في إطار الدستور والقانون.
وذكرت ان الحكومة أشارت إلى ان المنح المقدمة من الصندوق وفقا لقرارات مجلس الوزراء تخضع بالفعل لرقابة مجلس الامة من خلال الميزانية والحساب الختامي، بينما لا تخضع المنح المقدمة بقرار من مجلس الإدارة لهذه الرقابة.
وأشارت المصادر الى أن ممثلي الصندوق اكدوا خلال الاجتماع أنه يقوم، قبل توقيع أي قرض، بإرسال وفد منه إلى البلد المعني لبحث الأمور السياسية والاقتصادية فيها، كما انه لا يمنح القرض كاملا، بل يتم تحويل دفعات للدولة المقترضة في كل مرة تقوم بها الدولة بتزويد الصندوق بما أنجزته من مشاريع، وأوضحوا أن مجلس إدارة الصندوق هو المعني بإعادة جدولة أو إسقاط القروض من دون المساس بأصل الدين، وذلك بعد الدراسة المستفيضة.
وعلمت "السياسة" ان السعدون بدا هو الآخر متمسكا بقناعته من هذا الاقتراح، وضرورة توافق قروض الصندوق مع نص المادة (136) من الدستور، خصوصا ان رأسماله بلغ نحو ملياري دينار، بعد ان كان المبلغ عند إنشاء الصندوق نحو 50 مليون دينار فقط.