الحكومة للنواب: أجِّلوا الاقتراحات الشعبية وانتظروا "البديل الستراتيجي"

عبدالرحمن الشمري

في موازاة بيان النواب الـ48، الذي صدر مساء أول من أمس، بشأن الخارطة التشريعية النيابية لدور الانعقاد الثاني متضمناً 18 قانونا، أكد مصدر وزاري أن "الحكومة تعكف حالياً على دراسة مشروع "البديل الستراتيجي للرواتب"، الذي يشمل تعديل جميع العلاوات والمرتبات ويحسن من الأوضاع المالية والمعيشية للمواطن.
وذكر المصدر ان الحكومة تحبذ تأجيل المقترحات التي تضمنتها الخارطة التشريعية النيابية في المحور الثاني الخاص بالأولويات المعيشية الى حين الانتهاء من دراسة مشروع "البديل"، لاسيما وأن الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها عدد من النواب من شأنها زيادة الأعباء المالية للدولة وهو ما سيبحث خلال اجتماع مشترك للجنة التنسيقية (النيابية- الحكومية) لإعداد مجموعة من التشريعات التي تتسم بـ"الواقعية" و"من الممكن تنفيذها".