الحكومة لن ترد قانون المحامين إلى المجلس

* تقليص إجازات الوزراء إلى أسبوعين فقط لإنجاز حزمة قوانين تخدم المواطنين
* الغانم: الحكومة صوتت مع «المحاماة» وليس من المنطق أن ترده وأتمنى ألا تفعل

كتب ـ خالد الهاجري:


فيما تمنى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على الحكومة ألا ترد قانون المحامين الجديد الذي أقره المجلس في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي بمداولتيه، مستبعدا في الوقت ذلك اللجوء الى مثل هذه الخطوة على اعتبار أن "الحكومة صوتت معه وليس من المنطق أن ترده"، أكد قطب حكومي لـ "السياسة" أن الحكومة لن ترد القانون وقد اتخذت القرار بهذا الخصوص فعلا"، مشيرا الى ان "من لديه اعتراض يستطيع أن يلجأ الى المحكمة الدستورية للطعن عليه كونها الجهة الوحيدة التي يحق لها الفصل في دستورية القانون من عدمها رغم ثقة الحكومة بدستوريته".
وكشف القطب الحكومي ان "العطلة الصيفية للوزراء سيتم تقليصها الى اسبوعين بحد اقصى لأن لدينا عملا مكثفا لا بد من انجازه خلال العطلة البرلمانية للمجلس وفاء بوعد قطعه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد المنقضي بشأن تقديم قوانين لخدمة المواطنين ورفع مستواهم المعيشي"، قائلا: "هناك مشاريع قوانين جديدة ستجد طريقها الى المجلس وأخرى لتعديل قوانين حالية وسنحيلها جميعها قبل بدء الدورة الجديدة .
وكان الرئيس الغانم ألمح في كلمته خلال حفل اقامته جمعية المحامين بصدور القانون الجديد إلى وجود بعض الجزئيات التي قد تكون غير دستورية، لافتا الى ان هذا أمر واضح، ومؤكدا أن "القانون لم يكن سهلا؛ بل كان شائكا ليس لأسباب غير معروفة؛ لكن لأن هناك اجتهادات عديدة فكل له وجهة نظر في طرحه واجتهاده".
وأضاف: ان "المواطن يستطيع منفردا التوجه إلى المحكمة الدستورية واسترداد حقوقه وهذا القانون ليس استثناء فمن يعتقد أن هناك جزئيات معينة في القانون غير دستورية فمن حقه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية ويحتكم لها وان ما يصدر عنها من أحكام وقرارات ملزمة للجميع"، مبينا ان "هناك بعض الجزئيات في القانون قمت بالتصويت ضدها كنائب لكن لم يكن صوتي الأغلبية التي صدر بها القانون، وهناك مكتسبات عديدة موجودة للمحامين يجب ألا تمس ولذلك يجب ألا يرد هذا القانون".
في موازاة ذلك، أكد النائب خالد الشطي أن انجاز قانون الأحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري لم يكن وليد اللحظة إذ بدأ العمل به منذ الستينات.
وقال الشطي في تصريح الى الصحافيين أمس: "اننا نقف اليوم أمام إنجاز وطني غير مسبوق، وخطوة تاريخية فارقة، تعاضدت على تحقيقها السلطات الثلاث، وتوافق عليها الشعب بجميع مذاهبه وشرائحه، فكأن الكويتيين عادوا من خلاله إلى سماحتهم ورقيهم ولحمتهم، ونبذوا الطائفيين المعقدين، ولفظوا أعداء الوطن وخصماء الحق واليقين".
وثمن الشطي الجهود الكبيرة والعملاقة التي ابداها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتوجيه جهوده لاقرار القانون واقناع النواب المترددين، لافتا الى انه حتى ليلة التصويت كان يخشى من اللحظات الأخيرة، لكن الرئيس الغانم طمأنه الى أن التقرير سيعرض، وخرج بشبه أغلبية كاسحة.