الحكومة ماضية في "شد الحزام"

الجار الله دعا إلى "التكاتف" من أجل توفير السيولة

رائد يوسف

بعد يومين على الكشف عن التوجه الحكومي لإقرار زيادات على رسوم الانتفاع بالخدمات العامة، والكشف عن عدم وجود دراسة لإقرار زيادة على المعاشات التقاعدية، بدا ان الحكومة ماضية في سياسة "شد الحزام" عبر مطالبتها بإقرار الاصلاحات المالية لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها، إذ دعا وزير المالية فهد الجار الله إلى "تكاتف جميع الأطراف" من أجل إصدار التشريعات والإصلاحات التي يكون هدفها تحقيق الاستدامة المالية للدولة وضمان الوفاء بالتزاماتها الحالية من الرواتب والدعوم وغيرها؛ ومن أهمها إقرار القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة كالدين العام.
وأضاف -في رده على سؤال النائب مرزوق الغانم المحال إلى مجلس الأمة أمس الخميس-: إن "الاحتياطي العام تعرض للعديد من الهزات الناتجة عن انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا وتغطية المصروفات بالكامل، بالإضافة إلى بعض الالتزامات خارج نطاق الميزانية العامة، ما أثر في قدرته على القيام بدوره الأساسي باعتباره الوعاء والمصد المالي للدولة.
ولفت إلى أن إيرادات الدولة النفطية أهم مصادر السيولة لتمويل الميزانية، يليها صندوق الاحتياطي العام، مشيرا إلى ان الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يـؤجـل أو يـقـلـل مـن أهمية الـعـزم لـلـدفـع نحو الاصلاح الاقتصادي.
وذكر الجار الله ان جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني الكويت آليات تمويلية أخرى، بالإضافة إلى المبالغ المسحوبة من صندوق الاحتياطي العام، وأشارت إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة وترشيد الإنفاق العام.
ورفض الجار الله الإفصاح عن الرصيد الحالي للاحتياطي العام للدولة والمتوقع للرصيد النقدي فيه حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنوياً ضمن عرض مرئي في جلسة سرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها.
من جهة أخرى، أحال الوزير الجار الله إلى مجلس الأمة رد الخطوط الجوية الكويتية على سؤال النائب مهلهل المضف الذي أوضحت فيه ان تعيين موظف غير كويتي (لبناني) بوظيفة مستشار تجاري يملك خبرة سابقة في شركة طيران الشرق الأوسط وتكليفه مهام "مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية" من دون ترقيته يأتي متوافقا مع المادة (41) من النظام الأساسي للشركة التي تجيز تعيين الكفاءات والخبرات.
وأضافت الشركة: إن عدد الموظفين غير الكويتيين فيها يبلغ 4337، من دون تقديم معلومات عن طبيعة الوظائف والرواتب والمزايا المالية التي يتحصلون عليها "التزاماً بقرار المحكمة الدستورية" الصادر العام 2005.