الحكومة متمسكة بـ"الجمع بين الدراسة والوظيفة" وفق مرئياتها

في انتظار رأي "الفتوى والتشريع" حول تعديلها

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أخفقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الشؤون التعليمية والموارد البشرية -خلال اجتماعها أمس- في الحصول على موافقة الحكومة حول المقترحات النيابية في شأن السماح بالجمع بين الدراسة والوظيفة دون شروط، بمبرر انتظار رأي الفتوى والتشريع حول بعض الضوابط والمعايير، فيما أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن اعتذار وزير التعليم بالوكالة جاسم الاستاد عن الحضور ربما ساهم بشكل أو آخر في عدم مناقشة المقترحات النيابية "بشكل مستفيض" أو التوصل إلى توافق، مع كل التقدير للقياديين والمسؤولين الذي حضروا الاجتماع.
وإذ أكدت المصادر أن خطوط التواصل مع الجانب الحكومي ومحاولة إقناع وزارة التعليم بوجهة نظرها ما زالت مستمرة ولم تنقطع، فإنها أعلنت عن عقد اجتماع آخر ستتم دعوة وزير التعليم بالوكالة جاسم الاستاد إليه مجددا، بعد أن أيد أعضاؤها من حيث المبدأ كل الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.
وعن وجهة نظر المسؤولين الحكوميين الذين حضروا الاجتماع، ذكرت المصادر أن الحكومة متمسكة بقرار الخدمة المدنية الأخير في معايير الجمع بين الدراسة والوظيفة للدارسين داخل الكويت، إلا ان ما يثير الاستغراب عدم تأكيدهم أو نفيهم ما يتردد عن عدم إلزام الجهة الحكومية بترقية أو تعديل وضع الموظف المالي أو الإداري بعد استكمال دراسته، وترك هذا الأمر جوازيا للجهة الحكومية نفسها، والحجة هنا أيضا هي انتظار رأي الفتوى والتشريع.
وعلمت "السياسة" أن الموافقة المبدئية للجنة –من غير تصويت– أتت بعدما شدد أعضاء فيها على قبول الحكومة بالجمع بين الدراسة والوظيفة التي يشغلها الموظف، وذلك في مجال التخصص المعين بموجبه للحصول على درجة علمية أو مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه، وذلك من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة، وان يشمل ذلك الجميع في الداخل والخارج، مع ضرورة تسوية الحالات القائمة حاليا وفق الاقتراحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، التزاما بالدستور الذي كفل التعليم كركن أساسي لتقدم المجتمع، وحق الكويتيين ومسؤولية الدولة في أن تكفل هذا الحق وتشجع على زيادة التحصيل العلمي لا العكس.
وانتقد نواب خلو قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 من تنظيم محدد وواضح لحالات استكمال الموظف في التحصيل العلمي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى صدور قرارات ارتجالية ومتضاربة أحيانا تخص الدارسين ومعادلة الشهادات التي يحصلون عليها، وطالبوا الحكومة بتقديم رأي مكتوب حول الاقتراحات التي ستحقق المصلحة العامة.
وكان النائب فلاح الهاجري أكد أن ما صدر من الخدمة المدنية "موانع" أكثر منها "ضوابط" للجمع بين الدراسة والوظيفة، إذ من غير المقبول أن يكمل الموظف دراسته، ولا تلتزم جهة العمل برفع المستوى الوظيفي له، متوعدا الحكومة بموقف يحد من تعسفها، على حد تعبيره.
من جهته، قال النائب خالد الطمار إن تعميم الخدمة المدنية‬ بشأن شروط الجمع بين الدراسة والوظيفة‬ مرفوض، مبينا ان من شأنه قتل الطموح عند الموظفين الراغبين بتحسين مستواهم الوظيفي.
على صعيد متصل، أعلن النائب سعد علي الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 يقضي باحتساب مدة انتظار المواطن الذي قام بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية لطلب الوظيفة حتى تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ضمن سنوات خدمته المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية واعتبار سنوات وشهور فترة الانتظار "أقدمية له".
وأكد في مقترحه أن هدر الوقت الذي حدث أثناء فترة انتظار الوظيفة ليس ناتجا عن أخطاء ارتكبها أو وقع فيها المواطن الباحث عن الوظيفة، بل تقع المسؤولية على الديوان نفسه الذي تباطأ في إيجاد الوظيفة لهذا الشاب.
من جانبه، وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد استفسر فيه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة لصرف دعم العمالة للمستحقين من أصحاب التراخيص المنزلية (متناهية الصغر) التي تمثل 68 نشاطا تجاريا، ولأصحاب التراخيص ذات الطبيعة الخاصة التي لا تحتاج مقر عمل لممارستها ويبلغ عددها 54.
وفي موضوع مختلف، وصف النائب بدر الملا تصريح وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك – في شأن عدم تنفيذ رؤية كويت 2035 بغير المدروس، مؤكدا ان هذا التصريح قد يؤثر على مصداقية رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي قال في مؤتمر دولي أخيرا "إن الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية الكويت".