الحكومة وإصلاح التَّعْلِيم

د. خالد عايد الجنفاوي

أَتَفَاءل بالنهج الحكومي الجديد والبنّاء، ولا سيما فيما يتمحور حول التركيز على إصلاح مسار التعليم وتطويره، ووَفقًا لخبرتي الأكاديمية والتدريسية، أجد أنّ بعض ما يتطلّب إصلاحه في العملية التربوية التعليمية الوطنية ما يلي:
-القضاء التام على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاسبة وإبعاد كل شخص غير كويتي يتاجر بها ويمارسها في الكويت، وإنشاء برامج تقوية بديلة تكون تحت مسؤولية وزارة التربية وتحت إشراف كفاءات وطنية كويتية أو خليجية.
- لا يمكن توقع تطور التعليم، ما لم يوجد بنية تحتية تدريسية فعّالة ترتكز على التطوير المستمر لمهارات وقدرات الهيئة التدريسية الكويتية في المؤسسة التعليمية الحكومية، تتوافق تمامًا مع ما يحدث من تطورات هائلة في حقل التعليم العالمي.
- معالجة مشكلة ارتكاز بعض أساليب التدريس الحالية (المستوردة من دول متأخرة تعليميًا) على التلقين والحفظ والمحاكاة الفكرية السلبية وعلى قلة المعرفة حول أساليب التعليم والتعلّم المتطورة التي يجب أن يستفيد منها التلاميذ والطلبة الكويتيون.
-التطبيق الفعّال للتعلّيم المدمج الذي يجمع بين ما يتلقاه الطالب في الصف وبين التعليم عن بعد، ومعالجة العيوب الحالية مثل عدم موثوقية خدمة الانتـرنت عن طريق تقديم وزارة التربية والتعليم هذه الخدمة بشكل مستقل.
-استعمال أساليب التعليم الاجتماعي العاطفي (الوجداني) لتطوير المهارات النفسية والاجتماعية لدى الطلبة داخل وخارج الفصل (الوعي الاجتماعي ـ المواطنة الصالحة- مهارات التعامل مع الآخرين-التفكير النقدي وغيره).
-استعمال أسلوب التلعيب أو اللوعبة في العملية التعليمية، عن طريق استعارة بعض عناصر ألعاب الفيديو وتطبيقها في العمليات التعليمية داخل وخارج الصف الدراسي.
-وضع برامج تطوير نفسية وتعليمية متخصصة تعالج مشكلات عدم الانتباه وضعف التركيز لدى التلاميذ وجعلها أولوية في المناهج التعليمية.
-وضع كامل مسؤولية تصميم المناهج الدراسية بأيدي كفاءات تعليمية كويتية لديهم مؤهلات من جامعات عالمية مشهورة بتدريس علوم التدريس وفقًا لآخر التطورات العلمية.
-فحص شهادات الموظفين وتطبيق مكافحة فعّالة لظاهرة تزوير الشهادات والمؤهلات الدراسية.
-الإسراع في تنفيذ وتطبيق مشروع الرخصة المهنية للمعلمين "رخصة المعلّم" الذي يعكف حاليًا المركز الوطني لتطوير التعليم على إنجازه، وتطبيق اختبارات سنوية بشأنه.

كاتب كويتي
@DrAljenfawi