الحكومة والمجلس... اللبيب من الإشارة يفهم

م. عادل الجارالله الخرافي

لا شك ان الامور باتت واضحة في ما يتعلق بمجلس الامة، واتجاهات النواب والمعسكرات التي اقيمت على ركام التباين في موضوعات عدة، وبالتالي فإن من كان يتوقع ان "يجيب الذيب من ذيله" اصبحت طموحاته اقل مما كانت، ومن يقرأ بين السطور يعلم منذ اليوم الى اين تتجه حركة الكتل النيابية، والمجلس عموما.
من هنا لا بد ان نتحدث صراحة، لان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من بناء الامال على سراب، لذلك نقولها باريحية: لا تتوقعوا من الرئاسة الحالية للمجلس الابتكار او الابداع، اذ رغم انها ستكون قادرة على ادارة المجلس، والجلسات، الا انها ستكون موالية للفريق الذي يؤيدها، وكذلك ان التجارب الماضية للرئاسة الحالية تظهر ان هناك صعوبة عليها في ان يتفاهم الرئيس احمد السعدون مع رفاقه، وينفذ قناعاته.
في المقابل، على الخط الحكومي، فإن هناك لاعبا متميزا، وهو الشيخ احمد الفهد، الذي قد يبدأ بتكتيكات حديثة ومبتكرة للحكومة، التي كانت تنقصها في السابق، وهو ما كنت انادي بها منذ اربع سنوات، واي تكون هناك قدرة على ضبط الايقاع النيابي – الحكومي، كي تنطلق دورة العمل، والبدء في تلمس مسار الطريق للخروج من المأزق الذي تسببت به المرحلة الماضية، فما تركته من مشكلات كان يمكن تجاوزها لو كانت الحكومات الست الماضية قد عملت بمبدأ ان السياسة فن الممكن والتسويات تؤدي الى ان يكون الجميع رابحا، وان دولا لا تحكم بالعناد، كان الوضع قد تغير.
فالاحداث الماضية التي مرت بها الكويت منذ نحو سبع سنوات تركت سلبيات لا يمكن اصلاحها الا من خلال تحييد الشخص، والعمل على التوافق على الشؤون العامة، لكن حين يكون المبدأ "انا او لا احد" فذلك يعني وضع العربة امام الحصان، وهي، للاسف، آفة الكثير من الحكومات العربية التي تنظر الى السلطة التشريعية على انها مناكفة، وليس مراقبة.
في المقابل، للاسف ان غالبية النواب تعمل على مبدأ "خذ وطالب" على المستوى الشخصي، وليس العام، ما يؤدي الى التنافر بين السلطتين، وما شهدته الكويت خير مثال على الشخصانية في العمل العام، وكيف تقاس الامور من منظور شخصي، وان المطالب الشخصية للنواب يجب "ان تعتبر مقدسة" في نظرهم، والا رفعوا العصا الغليظة، اي الاستجواب، بوجه الوزير، فيما الحقيقة ان المساءلة البرلمانية هي اخر العلاج (الكي)، اي حين تستنفد الادوات الرقابية الاخرى، يلجأ النائب اليها.
لهذا فان ما انكشف في الايام القليلة الماضية، يعني ان جدول الاولويات الذي يتحدث عنه كثير من النواب، وطموحات الشعب، ستتعرض للانتقاد، وربما تفتح عليها جبهات كبيرة، وتزيد من التناحر، وهذا يعني في العامية الكويتية "اننا لا طبنا ولا غدا الشر"، ولم نستفد من التجارب الماضية.
سبب هذا التكهن ان هناك اختلافا نيابيا، او بالاحرى تباينا في وجهات النظر الى الاولويات، وهذا يؤدي حتما الى ان انشقاقات، والى فقدان الاغلبية الجديدة قوتها، لان الحسابات اختلفت عما كانت عليه في الانتخابات قبل الماضية، وهذا الزخم بدأ يذوي مع تصريحات بعض النواب الملوحين بما يمكن القول انه رفع للسقف الى ما لا يمكن ان تتحمله الحكومة، او لا يقبله النواب الذين بعضهم عينه على المكاسب الآنية، والعين الاخرى على التوافق، ولو بالحد الادنى مع المجموعة التي ينتمي اليها، وهذا لا شك صعب.
وكما هو معتاد في فصل الصيف تكون الطموحات والاقتراحات كبيرة للاستهلاك الشعبي، لكنها تصطدم ببعضها بعضا، ما يؤدي الى المزيد من الافتراق.
من قلب يحترق على ما وصلت اليه البلاد، نقول: ان الخروج من الذهنية السائدة بات اليوم مطلب غالبية الكويتيين، وان العمل على التنمية هو الاساس، اما الحسابات الشخصية، الحكومية والنيابية، فهي لم تعد تجد لها سوقا لدى الناس، واللبيب من الاشارة يفهم.