الحكومة والمجلس: نعم لتحسين معيشة المواطنين

اجتماعا "التنسيقية والتشريعية" مهَّدا الأجواء لحسم قوانين الإصلاح

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في موازاة التوافق الذي عَبَّر عنه أعضاء اللجنة التنسيقية النيابية– الحكومية المشتركة خلال اجتماعها، أمس، لجهة التوافق على أولويات دور الانعقاد المقبل، انتهت لجنة الشؤون التشريعية من إقرار خمسة اقتراحات في سياق مساعي تحقيق الإصلاح السياسي وتصحيح المسار، شملت: تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية "رد الاعتبار القانوني"، لإفساح المجال أمام عودة نواب سابقين وناشطين إلى المشاركة السياسية انتخابا وترشيحا، ليكون هذا القانون، وتعديل المادة (35) من اللائحة الداخلية التي تتيح التصويت العلني لمنصبي رئيس المجلس ونائبه، وصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور أي من الوزراء.
وضمت القائمة ايضا تعديل المادة (104) من اللائحة الداخلية بإضافة فقرة اخيرة تنص على انه في حال الموافقة على مشروع القانون في المداولة الثانية يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخه.
وكانت اللجنة التنسيقية ناقشت -بحضور خمسة نواب ووزيري الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري والعدل فالح الرقبة- استمرار التعاون بين السلطتين، وتناولت قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة، وقررت استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من النواب، تمهيدًا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.
وأكد عضو اللجنة النائب عبدالله الأنبعي اتفاق الطرفين النيابي والحكومي على ترتيب ودمج أولويات السلطتين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل بما يحقق تطلعات المواطنين، مشددا على مضي اللجنة في سد جميع الذرائع أمام كل متربص يرغب بتعطيل وتيرة الإنجاز.
وعلمت "السياسة" ان الحكومة طلبت من أعضاء في اللجنة التنسيقية وخارجها إقناع الغالبية النيابية بضرورة الموافقة على طلبها استعجال عدد من المشاريع بقوانين المحالة لمجالس سابقة، منها قانون المرور رقم 67 لسنة 1967، خصوصا مع التسيب الذي تشهده الشوارع والحاجة إلى تشديد العقوبة بهدف ردع المخالفين.
ويتضمن مشروع القانون الذي طلبت الحكومة استعجاله رفع قيمة الغرامات المالية وتشديدها، وزيادة مدة الحبس للمخالفات الجسيمة وشمول مخالفات عدة بهذا الحبس، منها تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة دون رخصة، واستخدام الهاتف النقال باليد، ووجود طفل في المقعد الامامي، والقيادة برعونة وعدم الانتباه، والقيادة عكس السير، وعدم التقيد بالخطوط الأرضية.
إلى ذلك، وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد طلبت لجنة شؤون التعليم البرلمانية من الحكومة استعجال إصدار قرار بتخصيص باصات للنقل الجماعي لطلبة المدارس الحكومية، مع توظيف المتقاعدين كمشرفين على هذه الباصات، وذلك لتعزيز جهود الحد من تداعيات مشكلة الازدحام المروري.