الحكومة…"خذت فوق تحت"

وزير المالية أكد أنها تدرس فرض رسوم على الخدمات

صرف منح دورية للمتقاعدين غير ممكن حالياً بسبب العجز الاكتواري

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في الوقت الذي ينتظر فيه النواب والمواطنون مبادرات حكومية لتحسين المستوى المعيشي ورفع أعباء الغلاء والتضخم عن كاهل الفئات ذات الدخول المحدودة لا سيما المتقاعدين، صدم وزير المالية فهد الجار الله الجميع، أمس، بردوده على عدد من الأسئلة البرلمانية التي وجهها النواب مهلهل المضف ود.جنان بوشهري وحمد المدلج وحمد العبيد.
في الردود التي كشف عنها النقاب، أمس، وتفوح منها رائحة الاصرار على تجاهل احتياجات المواطنين، والدفع بكأس الغضب والاستياء الى حافة الطاولة، أكد الوزير الجار الله أن "الدولـة تتجه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة"، وان "النية تتجه إلـى إعـادة النظـر فـي الرسـوم الحاليـة لزيـادة وتنويـع إيــرادات الدولـة بهـدف إصـلاح هيكـل الماليـة العامـة"، لافتا الى ان "وزارة الماليـة وجهت كل الجهـات الحكوميـة الى دراسـة إعـادة النظـر فـي الرسـوم المفروضـة مـن قبلهـا كـل جهـة وفـق قـوانين انشـائها وبمـا لا يتعـارض مـع القـانون رقـم (79) لسـنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكــاليف الماليـة مقابـل الانتفـاع بالمرافق والخدمات العامة".
وقال -ردا على سؤال للمضف-: إن "وزارة المالية تعكـف حاليا علـى إعـادة النظـر بـالقرارالـوزاري رقـم (40) لسنة 2016 بشـأن إصـدار لائحـة بـدل الانتفـاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات".
وكشف الجار الله -في رده على سؤال من بوشهري- أن المؤسسة العامة للتأمينات لم تتعاقد مع شركة للقيام بدراسة زيادة معاشات المتقاعدين، والتي كان وزير المالية الأسبق عبدالوهاب الرشيد أعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي، متضمنة آليات فنية وقانونية للتوصل إلى ما يتناسب مع أوضاع المتقاعدين ومعدلات التضخم.
وأنحى باللائمة على الإجراءات الروتينية المرتبطة بتعاقد الجهات الحكومية وفق قانون المناقصات العامة وتعميم الشراء الصادر عن وزارة المالية، فضلا عن عدم إدراج اعتماد مالي للزيادة في الميزانية، مؤكدا في الوقت نفسه حرص "المؤسسة" على استكمال الإجراءات الرسمية ليتسنى لها استكمال الدراسة في أسرع وقت ممكن.
وفي رده على سؤال آخر للمضف، أكد الوزير انه "لا مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات من إعطاء منح للمنتفعين بأحكامه إذا تبين وجـود مال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري".
وأشار إلى أن "الفحوصات الاكتوارية التي اجريت في 2019 أكدت وجود عجز في صندوقي تأمين الباب الثالث الخاص بحالات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لـدى الغيـر أو مـن فـي حكمهم"، و"معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين"، إذ كلاهما يعانيان مـن عجـز اكتواري في الوقت الحاضر، محذرا من أن تقرير صرف منح دورية أو أي اتجاه نحو ذلك قد يمس الأسس الفنية للنظام وقد يؤدي إلى آثار غير محمودة في السنوات المقبلة.
في الوقت ذاته، أفاد الجار الله بأن "التأمينات" لا تتقاضى رسـوما مقابـل مـا تقـدمـه مـن خـدمات، سـوى مـا نصـت عليـه المـادة (95) مـن قـانون التأمينات (رسوم اصدار الشـهادة الـدالـة علـى سـداد الاشـتراك فـي المؤسسة بقيمة (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها"، لافتا الى ان فرض أي زيادة أو تقريـر رسـم مـالـي جـديـد يتطلـب تعـديلا تشريعيا، ولا نيـة لدى المؤسسة لذلك.
وردا على سؤال من النائب حمد العبيد، أوضح الجار الله ان عدد المتقاعدين الذين لم تُصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة منذ تطبيق القانون 10 لسنة 2014 بلغ 34219 متقاعدا، فيما هناك آخرون يتعذر على المؤسسة تحديد المستحق منهم لوجود نظام صرف مكافأة نهاية الخدمة لدى الجهات التي يعملون لديها، كما ان 147490 متقاعدا من الأحياء والأموات لم تصرف لهم هذه المكافأة قبل تطبيق القانون ذاته.
من جهة أخرى، أكد الجار الله أن البنك المركزي أدى الدور المنوط به في قضية "الصندوق الماليزي" وفقا للمادة (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال باجراء مهام تفتيشية على البنوك قبل ظهور القضية في الاعلام للتأكد من التزامها بمسؤولياتها وفقا لمتطلبات أحكام القانون الذي تبين معه اتخاذ البنوك للاجراءات اللازمة دون إبطاء أو تأخير، لافتا الى ان المادة (16) من القانون ذاته، الذي صدر بدلا من القانون رقم (35) لسنة 2002 نصت على ان تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتبع البنك المركزي، كما اختصت الوحدة بتلقي الاخطارات عن المعاملات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية من بينها البنوك والأعمال والمهن غير المالية وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في ان يكون عائدات من جريمة أو أموال مرتبطة بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.