الحل الجذري لـ"البدون"... يقترب

* مصادر الجهاز: الفضالة عاد لاستكمال خارطة الطريق قبل عرضها على القيادة السياسية
* مُدّعو "البدون" أحد أهم أسباب تعطيل تجنيس المستحقين و"الجهاز" أوقف تمددهم
* حسم الملف لا يتطلب إقرار قانون جديد وبالإمكان معالجته وفقاً للتشريعات الحالية

كتب ـ رائد يوسف:

ما إن أعلن مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده ليل أول من أمس عن اعتماد مشروع مرسوم بتعيين صالح الفضالة رئيسا تنفيذيا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدرجة وزير، حتى بادرت مصادر "الجهاز" إلى طمأنة "البدون" ومناصري قضيتهم إلى أن "عودة الفضالة ـ إلى جانب زملائه ـ هدفها تدشين وحسم الفصل الأخير في "الحل الجذري" لهذا الملف وفق منظور عادل، يحافظ على الهوية الوطنية، ويعطي كل ذي حق حقه، وليس من أجل اعتبارات أخرى، يروج لها من لا يريدون لهذا الجرح أن يندمل من النواب وغيرهم" ــ على حد قول المصادر.
وبينما جزمت بأن مدعي البدون أحد أهم أسباب تعطيل تجنيس
المستحقين منهم وبأن الجهاز أوقف تمدد هؤلاء المدعين، أشارت المصادر إلى أن التجنيس شأن سيادي للدولة يتم وفق الإجراءات الرسمية المعروفة التي لا يملك الجهاز أيا منها طبقا للقانون، باستثناء إعداده بيانات ببضعة آلاف تتوافر فيهم شروط ومعايير الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى استعداده لتوفير هذه البيانات ممن تنطبق عليه المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية التي تخص الخدمات الجليلة وأبناء الكويتيات وبعض من أقاموا في البلاد منذ العام 1965.
وأوضحت أن الجهاز وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية في تصنيف المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" تمهيدا لإعطاء كل ذي حق حقه، سواء بمن ترى الدولة تجنيسهم وفقا للمرسوم (15) لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية، أو مواجهتهم ببيانات ووثائق تؤكد أصولهم تمهيدا لتعديل وضعهم وفقا لمرسوم إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
وشددت على أن حسم الملف لا يتطلب بالضرورة إقرار قانون جديد؛ بل بالإمكان حسمه وفقا للقوانين المعمول بها حاليا، خصوصا أن مجلس الأمة من الأسباب الرئيسية أيضا لتأخر الحسم وتجنيس المستحقين في ظل مواصلة نوابه التكسب من هذه القضية، لا سيما في الجانب الإنساني.
ورأت أن إقرار قانون عادل من قبل مجلس الأمة أمر في غاية الصعوبة، فضلا عما قد يمثله الخوض في هذا القانون من اعتراف ضمني بتواجد عديمي الجنسية في الكويت، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدخل خارجي لتجنسيهم.
وطمأنت المصادر إلى ان الجهاز لن يظلم أحدا، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرة حسن النوايا التي أعلن عنها أخيرا بتشكيل لجنتين لاستقبال طلبات المتظلمين من القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية بدءا من مطلع الشهر المقبل، والتي سيتم التعامل معها ومقارنتها بالبيانات والمستندات الرسمية التي حصل عليها الجهاز من داخل وخارج الكويت، وستكون أشبه بخارطة الطريق للحل الجذري التي ستعرض على القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا.