الحلبوسي: استقالتي من البرلمان نهائية وأنتظر التصويت عليها

بغداد، عواصم - وكالات: أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن استقالته من البرلمان نهائية، وأنه ينتظر التصويت عليها في جلسة البرلمان اليوم، قائلا "لم أناقش أحدا وقرار الاستقالة كان يراودني، خاصة بعد اختلاف تركيبة البرلمان بسبب انسحاب نواب التيار الصدري، ويجب أن تكون العلاقات طبيعية مع النواب الحاليين"، مضيفا "علينا البدء بتصفير كل الأزمات، وعلى النواب أن ينتخبوا من يمثلهم في البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري ومعالجة الاختلافات السياسية". ووصف المناخ العام السياسي بأنه "مربك للغاية"، قائلا "استقالتي لن تعرقل عقد جلسة للبرلمان، والخيار الآن للنواب في انتخاب رئيس جديد للعراق، ولن أستخدم فرض وجودي على النواب استعدادا للبدء بنقاش عقلاني للمرحلة المقبلة يحكمها الدستور"، داعيا كل القوى السياسية أن تمضي إلى إنتخابات برلمانية مبكرة وجمع الفرقاء السياسيين دون غالب ولا مغلوب وتفهم المرحلة السياسية الحالية، موضحا ان "هناك اتصالات مستمرة بيننا والزعيم الشيعي مقتدى الصدر ولم تنقطع لحل الأزمات".
وقال "قرار استقالتي لا شأن له بالتحالف الثلاثي، ويعكس إصراري على عدم فرض نفسي على الوضع الجديد في البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري"، مضيفا أن "رئاسة البرلمان تكليف وسوف أغادر وأنا مطمئن أنني لم أقصر بواجباتي العملية دون وقوع خلافات بين الكتل السياسية، والأمر متروك لجميع النواب السنه للترشح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة".
وأضاف ان "على النواب أن يعبروا في الجلسة عن رأيهم، ويجب أن تكون العملية السياسية وفق مبدأ الحكومة والمعارضة، وأنا أؤيد ذلك وأرفض التوافقية، وكانت لدينا رؤية سياسية واضحة في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية السياسية بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشددا على أن مشروع حكومة الأغلبية الوطنية يبعد شبح الطائفية. وفيما من المقرر أن يصوت مجلس النواب على استقالة الحلبوسي وسط توقعات برفضها، بعد توافقات أخيرة أبرمت بين كتلة "السيادة" مع قوى الإطار التنسيقي، رحب الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم الأحزاب والكتل الموالية لإيران القوى الكردية بقرار استئناف جلسات البرلمان العراق، داعيا القوى الكردية إلى حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة، مجددا استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد الإطار في بيان عقب اجتماع لقادته، ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة والحرص على استكمال بناء الدولة بإرادة وطنية مستقلة، ورفض الضغوطات والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان.
وكان قد قد أعلن في بغداد عن تشكيل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وتحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقوى سنية ومسيحية، للتمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة بإدارة جماعية توافقية.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود أن جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور، قائلا إن الغاية من المحكمة الاتحادية صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات، مؤكداً عدم تقديم أي مقترحات تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع، معتبرا أن المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية، وإنما في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه.