الحمد: آن الأوان لتنال المرأة الكويتية حقها المشروع في المناصب القيادية وفق معيار الكفاءة دون سواه

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أحمد الحمد أن المرأة الكويتية لا تزال مهمشة ومنتقصة الحقوق في كثير من المجالات ولا تزال الثقافة التي تصبغ القوانين المعمول بها لتنظيم شؤون المرأة تتصف بالنزعة الذكورية، مشددا على أن الدستور لم يفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو غيرها، لكننا وللأسف لا نزال نرى أن المرأة تحصل على فتات حقوقها المنصوص عليها بكل وضوح في الدستور وتتعرض للظلم والإقصاء في كثير من المواضيع.
وقال الحمد في تصريح صحافي أمس: إن المرأة الكويتية التي أثبتت جدارتها وإمكاناتها العالية لا تزال منقوصة الحق في موضوع المناصب القيادية والتعيينات، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن تأخذ حقها حسب معيار الكفاءة دون سواه، موضحا أن أي دولة تتجه للتنمية والتطوير لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار كل الشرائح المجتمعية وتعطيها الاهتمام اللازم واللائق بها مثل شريحة المرأة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على التنمية والتطوير.
ونبه الى أن محاربة المرأة في الكويت عن طريق هضم حقوقها الدستورية وتهميشها وترقيع وتمييع قضاياها انعكس وسينعكس بشكل أكبر على الكويت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح أن من أولوياته ــ إن حصل على ثقة الناخبين في المجلس المقبل ــ فيما يتعلق بالمرأة مساواتها بالرجل في جميع القضايا كحقها في السكن ومنح الجنسية لأبنائها وقضايا التعيينات والمناصب القيادية ومنع التمييز ضد المرأة في أماكن العمل وسواها، لتنال المرأة الكويتية حقوقها كافة ووضعها في المكان المناسب الذي يليق بها كصانعة أجيال وأداة بناء وطاقة كبيرة وصمام أمان للدولة والمجتمع بعيداً عن الترقيع والحلول المجتزئة والمقننة.