الحمد: إلغاء تعيين 560 خبيراً في "العدل" من فضائح الحكومة

قال الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة المهندس أحمد الحمد إن قرار محكمة التمييز إلغاء تعيين 560 من الخبراء الهندسيين والمحاسبين في وزارة العدل والذين تم تعيينهم في ظل وزيري عدل سابقين على مدى ثلاث سنوا ت يفضح واحدة من قضايا الفساد الكبرى في تاريخ الحكومة السابقة، مشدداً على أن المئات من الفضائح الأخرى الأصغر والأكبر لم يتم كشفها بشكل رسمي حتى الآن مع أن الشعب كشفها ويعرفها بشكل عام.
وأضاف الحمد في تصريح أمس أن هذه الفضيحة ذات المدى الطويل والعنيد تبين بأن الفاسدين وصلوا إلى مرحلة اللامبالاة بالمحاسبة أو المراقبة أو الفضيحة أو أي اعتبارات أخرى، حتى تمادوا فيها واستمروا على مدى ثلاث سنوات متواصلة ضاربين بعرض الحائط الوطن والمواطن والمصلحة العليا والتي استبدولوها جميعاً بالمصالح الشخصية الخالصة والتنفع والتنفيع عن طريق الواسطات والمحسوبيات وتبادل المصالح المادية والمعنوية.
وأشار إلى أن حكم القضاء في الكويت مقدر ومحترم ولا اعتراض عليه من قبل أي مواطن كويتي، لافتاً إلى أن الحكومة المقبلة تتحمل مسؤولية أيضاً في إنصاف المظلومين من مثل هذا القرار في حال وجودهم والضرب بيد من حديد على من أوصل الأمور إلى هذا المدى الذي لا يمكن وصفه دون تجريح.
وبين الحمد أن فضيحة بمثل هذا الحجم ومثل هذه التداعيات التي يمكن أن تشل عمل وزارة العدل يجب أن لا تمر دون محاسبة شديدة وعقاب يثلج قلوب الكويتيين.