الحمد: إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء يوفر ملياري دينار سنوياً

أكد الناشط السياسي مرشح مجلس الأمة السابق المهندس أحمد الحمد، أن مشروع قانون إعادة هيكلة الكهرباء والماء في الكويت يعتبر ضمن أهم الأولويات على مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، مبيناً أن هذا القانون يوفر على ميزانية الدولة نحو ملياري دينار سنوياً التي يتم هدرها في وزارة الكهرباء والماء من خلال سوء الإدارة، حيث إن الإدارة الحكومية لقطاعات الكهرباء والماء لا يمكن أن تكون ذات الجدوى الاقتصادية المطلوبة لدولة مثل الكويت، لذا يجب الإسراع بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء أسوة بالدول الخليجية.وقال الحمد: إن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء تحمل الكثير من الميزات والإيجابيات على الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمعيشية حيث إنها تقدم جودة أفضل في خدمات إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والماء، وتوفر مبالغ كبيرة من المال بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين الكويتيين مع إشراك القطاع الخاص بشكل مميز يتماشى مع رؤية الكويت 2035.وأضاف، أن مشروع القانون الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء ينص على أن المؤسسة تضم شركات متخصصة في الإنتاج، وأخرى في النقل وشركات للتوزيع، بما يرفع من الكفاءة نتيجة التركيز والتخصص في مجال العمل، موضحاً أن هذه الهيكلية الجديدة ستساهم في تطوير خدمة المستهلكين وتحسين أنظمة التحصيل وتقليل مصاريف التشغيل، بالإضافة الى المرونة في اتخاذ القرار وسرعة الإنجاز مع توفير فرص عمل حقيقية والمحافظة على الكفاءات والخبرات الكويتية، واستخدام أساليب الإدارة الصناعية الحديثة في العمل واختصار الدورة المستندية لرفع الإنتاجية، وتقليل الهدر والاستخدام الأمثل للمخزون، وضبط المصروفات وتحديث أساليب العمل، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لخدمات الكهرباء والماء لمواكبة التطور العمراني والنمو السكاني.وسأل، إذا ما كانت هناك بعض الجهات في الحكومة تقف عائقاً أمام إقرار القانون أو حتى مجرد طرحه لتعارض المصالح أو أي أسباب أخرى من هذا القبيل، مطالباً بالإسراع في إقرار مشروع القانون الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء أسوة بالدول الخليجية التي سبقت الكويت في هذا المجال وبدأت منذ سنوات بجني ثمار هذه المشروع الوطني الكبير.