الحمد: الإصلاح السياسي بوابة التغيير الحقيقي

آلية تشكيل الحكومة خرجت عن إطارها الدستوري الواضح


أكد مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية المهندس أحمد الحمد أن الإصلاح السياسي هو بواية التغيير الحقيقي للانتقال إلى دولة التطور والتنمية والتخلص من الفساد وغيره من عوائق التطور مثل المحسوبيات والواسطات والمحاصصات وغيرها.
جاء ذلك لدى استضافة تجمع تواصل الثقافي له في ندوة حول ضرورة الإصلاح السياسي والمالي والإداري في الدولة.
وأشار الحمد إلى الخلل البنيوي في النظام السياسي الخاص بتشكيل الحكومة، مبيناً أن آلية تشكيل الحكومة خرجت عن إطارها الدستوري الذي يوجب اختيار عدد من الوزراء من مجلس الأمة بما يحقق التجانس والانسجام بين السلطتين، مبينا أن التشكيلات الحكومية في الكويت بنيت على أساس المحاصصات والترضيات والولاءات بعيداً عن الكفاءة والتكنوقراط والجدارة.
وأوضح أن هذه الآلية أوصلت الكويت إلى مرحلة توقف الإنجاز والتراجع على المستوى السياسي ممثلاُ بالصراع بين السلطتين أو الانقياد من قبل مجلس الأمة للحكومة، وعلى المستوى الاقتصادي بتدهور الوضع الاقتصادي وعجوزات وهمية للميزانية ومحاولات حكومية مستميتة للوصول إلى جيب المواطن وإفراغهم بأي طريقة ممكنة بحجج واهية وأساليب مكشوفة.
وبين الحمد بأن الأداء الإداري في أجهزة الدولة يعاني أيضاً من الترهل والتدهور بسبب تفشي الفساد في كثير من مفاصل الدولة وانتقال الفساد من المستويات الأعلى إلى المستويات الأدني، لافتاً إلى أن الكويت تراجعت بشكل حاد في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2017 لتحل بالمرتبة 85 عالمياً وتهبط 10 مراكز مقارنة بترتيبها البالغ 75 عالمياً في 2016، وحلت في المرتبة الثامنة عربياً وقبل الأخيرة خليجياً خلف عمان والسعودية والإمارات.
وأشار الحمد أن الكويت ومنذ العام 2005 تراجعت 40 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد لتهبط من المرتبة 45 عالمياً في العام 2005 إلى المرتبة 85 عالمياً في العام 2017، معتبراً هذا مؤشر خطير، مشيراً إلى أن الخروج من هذا المأزق الخطير يمر من بوابة محاربة الفساد من الأعلى بكل حزم وقوة والإسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية بشكل كامل مما يساهم في تقليل مواجهة مراجعي مؤسسات الدولة للموظفين بشكل مباشر.