الحمد: بدل الإيجار إلى 300 دينار لن يحل أزمة ارتفاع الإيجارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشار البناء للمقاولات عبدالله وليد الحمد إن مقترح رفع بدل الإيجار للمواطنين من 150 إلى 300 دينار، كفيل بارتفاع قيمة الإيجارات من قبل اصحاب العقارات واستغلال هذه الزياده في البدل لصالح الملاك، مشيراً الى أن المواطن سيخرج من هذا المقترح خاوي الوفاض دون أي فائدة.
وأضاف الحمد في بيان صحافي انه قبل التفكير في رفع قيمة البدل نحن بحاجة لوضع رقابة شديدة لسوق الايجار بشكل يمنع زيادتها من خلال تحرير الاراضي و بناء عقارات سكنية مدعومه من الحكومة باجار مخفف يتحقه من له طلب بالاسكان، سوق الايجار ينبني على العرض والطلب ففي حال توفير الحكومة عقارات وابراج سكنية توزع لاصحاب الطلبات الاسكانية كحل مؤقت الى ان يستلم طلبه الاسكاني سوف نقلل الطلب بالسوق و تدريجياً سنلاحظ انخفاض بسوق الايجار
وأوضح أن حل الأزمة الإسكانية يتطلب رؤية شاملة متضمنة رغبة حكومية ونيابية صادقة في تصحيح المسار،موضحاً ان حل الازمة ترتكز على ٥ امور اساسية وهي ضبط الإيجارات وتحرير الاراضي وتطبيق القوانين على الاراضي البيضاء.
وشدد الحمد على ضرورة وضع قوانين لضبط سوق العقار من خلال انشاء هيئه خاصة بالعقار ووضع فرص لاعادة تجربة المطور العقاري في الكويت ضمن ضوابط، وكذلك التركيز على سوق المقاولات والاستيراد والتصدير لمواد البناء والانشاء،وكذلك وضع خطه لاستدامه بنك الائتمان.
واختتم الحمد تصريحه قائلا: إن الرقابة النيابية على التحركات الحكومية في علاج الأزمة الإسكانية، من البداية إلى النهاية أمر مطلوب، مشددا على أن لا تكون تلك الرقابة "معرقلة " لعملها وأن تكون كافة الخطوات التي يتم اتخاذها توافقية،حتى لا يحدث توقف لمسيرة العمل في حلحلة تلك القضية التي يعاني منها المواطن وفي نفس التوقيت تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.