الحمد: تأسيس هيئة عامة للمقاولين ضرورة لحل الأزمة الإسكانية

أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء للمقاولات عبد الله وليد الحمد أن تأسيس هيئة عامة للمقاولين يعد أحد أهم الركائز الرئيسية لحل الأزمة الإسكانية حالياً، مبيناً أن تأسيس هيئة عامة للمقاولين أصبح ضرورة في ظل معاناة قطاع عريض من المقاولين والمواطنين في السوق. وبين الحمد أن الهيئة المقترحة ستكون مظلة للمقاولين من ناحية وتنظيم لسوق العمل من ناحية أخرى، كما أنها ستحمي المقاول والمواطنين من ناحية ثالثة عبر تطبيق قوانين رادعة على المخالفين لضمان الشفافية في السوق. وبين أن هيئة المقاولين ستقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع والبيوت التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها لضمان شفافية تنفيذ بنود العقود وبمنتهى الحيادية، بالإضافة لقيام الهيئة بفض أية منازعات قانونية قد تنشأ بين المقاولين من ناحية والمواطنين والجهات الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بجانب مهامها بتوقيع العقوبات والغرامات على شركات المقاولات المخالفة، بشطب الشركات التي لا تلزم بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها من المواطنين والجهات الحكومية، بالإضافة لحرمان الشركات التي تقدم معلومات مغلوطة عن أوضاعها في السوق. وشدد الحمد أن هيئة المقاولين لن تكلف المال العام فلساً واحداً، بل ستمول أنشطتها ذاتياً من خلال رسوم العضوية وكذلك من خلال رسوم الخدمات التي تقوم الهيئة بتقديمها لأعضائها من مختلف شركات المقاولات، والتي ستكون "رمزية" وفي متناول جميع الشركات الأعضاء. ولفت أن هيئة المقاولين ستقوم بتأهيل شركات المقاولات الحاصلة على العضوية من خلال إعداد دورات متخصصة، وبين أن هيئة المقاولين المقترحة ستقوم بتنظيم سوق العمل في السوق، من خلال محاصرة ظاهرة العمالة الهامشية ومعالجتها.
وأفاد أن هيئة المقاولين ستقوم بتوقيع غرامات كبيرة على المقاولين غير الملتزمين، مثل سحب الرخصة وغيرها من الإجراءات الرادعة لضمان تحقيق أعلى المعايير في التنفيذ.
وبين أنه بجانب عدم أحقية أي عامل للعمل دون وجود رخصة، فلن يكون لأي مقاول الحق في العمل دون الحصول على رخصة وإجراء الاختبارات المطلوبة منه.