الحمد: تجاوزات "النفطي" أضعاف القطاعات الأخرى

رأى مرشح مجلس الأمة السابق والناشط السياسي المهندس أحمد الحمد أن القطاع النفطي يعاني من تجاوزات كبيرة، معتبرا ان ما رشح منها إلى السطح وانكشف يدل على وجود تجاوزات أكبر وأخطر ستظهر تباعاً بالتأكيد، محذرا من مخاطر التعيينات الوهمية و"المافيا العائلية" على هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الحمد في تصريح صحافي أمس، أن التجاوزات في القطاع النفطي مهما كانت صغيرة فإنها تحمل تداعيات أخطر بأضعاف مضاعفة من التجاوزات في القطاعات الأخرى لحيوية القطاع بالنسبة للكويت باعتباره حتى الآن المورد الاقتصادي الوحيد للدولة.
وذكر أن أحد أوجه تلك التجاوزات هو ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص تعيينات وهمية لم يرد عليها القطاع النفطي وينفيها أو يبررها أو يفسر حقيقة أمرها، مشدداً على أن التعيينات الوهمية إن وجدت لا تقل خطورة عن التعيينات الحقيقية القائمة على المصالح والشللية والعائلية والمحسوبيات دون تحقيق شروط التعيينات المنصوص عنها في اللوائح والقوانين.
وبين بأن هذا النهج المائل يحرم الكفاءات والخبرات من حقوقهم ويحرم الدولة من خبرتهم وكفاءتهم ويدمر الاقتصاد ويعزز الفساد ويزيد في نشر ثقافة الواسطة والرشاوى التي دمرت كل بلد انتشرت فيه.
وقال الحمد إن المتابع لأوضاع القطاع النفطي لا يمكن إلا أن يشبهه بالمافيا القائمة على العلاقات العائلية والفساد وقمع كل ما يقف في وجه تلك العائلات، موضحاً بأن استمرار هذا المنهج الخطير سيكون له تداعيات خطيرة ومدمرة على الكويت وشعبها خلال وقت قصير.
واعتبر أن التجاوزات في التعيينات لا تنحصر في القطاع النفطي بل هي سياسة عامة في معظم قطاعات الدولة، آملاً أن يقوم مجلس الأمة، وأي سلطة معنية أخرى، بدوره وواجبه الرئيسي في الرقابة والمتابعة للقطاع النفطي بشكل خاص وجميع قطاعات ومفاصل الدولة بشكل عام.