الحمد: تنويع مصادر الاستيراد وتوفير الدعوم ضرورة ملحة لضبط سوق البناء

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات عبدالله وليد الحمد أن تحديد أسعار البناء يتوقف على عدة عناصر من أهمها: أسعار الأيدي العاملة وأسعار المواد الخام، بالإضافة إلى عاملي العرض والطلب.
وأضاف الحمد في بيان صحافي ، أن ثبات الأسعار متوقعاً في الفترة المقبلة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء ، موضحا أن تراجعها التدريجي قابل للحدوث ، في حال ما لم يتم توزيع مدن جديدة في الفترة المقبلة.
واوضح الحمد أنه في حال وجود توجهات فعلية ببناء مدن جديدة ، فإن الأسعار قد تتغير إلى ارتفاعات بسيطة ، نافياً أن تكون أسعار البناء مركزة في أسعار طن الحديد فقط ، مضيفاً أن هناك أمور تشارك في التأثير على السعر منها الأيدي العاملة ، وعدم وجود طاقة استيعابية للعمالة تجعلهم ينتقون المشروع بالسعر المناسب .
وبين أن حل إشكالية ارتفاعات أسعار الأيدي العاملة يكمن في تطبيق 3 عناصر رئيسية هي: تنظيم عملية البناء وبالدرجة الأولى تعاقدات الباطن بين الشركات والعمالة السائبة وإتاحة الفرصة لأصحاب الشركات لجلب العمالة من الخارج لخلق روح التنافس فيما بين ينعكس إيجاباً على وضع السوق الذي يعاني منذ جائحة كورونا من ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأيدي العاملة.
وذكر أنه بجانب تنظيم العلاقة بين الشركات والعمالة السائبة وفتح المجال أمام أصحاب الشركات لجلب عمالة من الخارج ، فإنه من الضروري فتح الفرص أمام العمالة السائبة لتحسين أوضاعهم دون اللجوء للإبعاد مع وضع قوانين تخدم الملاك وأصحاب الشركات.
و أشار إلى أن ارتفاعات الأسعار ارتبطت بعوامل خارجة عن إرادة السوق مثل: جائحة كورونا التي أثرت سلباً على سوق البناء والقطاع العقاري والحرب "الروسية - الأوكرانية" وارتفاع أسعار الشحن ، مستدركاً أنه في تلك الحالات يفضل تدخل الحكومة لحل هذه الأمور من تنوع مصادر الاستيراد وتوفير الدعوم والتسهيلات للملاك.