الحمد: حصر معالجة النفايات الطبية بجهة واحدة يُثير الشك والاستغراب!

وجّه النائب أحمد الحمد سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد بخصوص تغيير الجهة المكلفة بالتخلص من النفايات الطبية للمنشآت الطبية وحصرها بشركة المعادن للصناعات التحويلية بعد أن كانت النفايات تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة.
واستفسر الحمد عن سبب تغيير الجهة التي كانت تقوم بمعالجة النفايات الطبية وهي بالأساس محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للهيئة العامة للصناعة ليتم حصره بشركة المعادن للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى السؤال عن أسس تسعير أجور معالجة النفايات على الرغم من تفاوت أوزانها بشكل كبير بين المنشآت الطبية وعلى الرغم من التفاوت الكبير أيضاً بين الحد الأدنى الملزم وبين كمية النفايات الحقيقية للمنشأة؟
وسأل أيضاً عن كيفية تبرير إلزام المنشآت الطبية بجهة واحدة مع تحديد السعر الملزم إذا أخذنا بعين الاعتبار قانون المناقصات المعمول به رسمياً في الدولة، بالإضافة سبب اختيار شركة المعادن للصناعات التحويلية بالذات دون غيرها للقيام بمعالجة النفايات الطبية، وعدم إعطاء المنشآت الطبية خيارات وبدائل تسمح لهم باختيار ما يناسبهم باعتبار كمية النفايات التي تنتج عن تلك المنشآت.
وقال الحمد: إن المنشآت الصحية الأهلية في الكويت تلقت كتاباً بوجوب التعاقد مع شركة المعادن للصناعات التحويلية لمعالجة النفايات الطبية بعد أن كانت هذه النفايات تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة لهيئة الصناعة!
وبين أن الكتاب تضمن لوائح أسعار باهظة بواقع 300 دينار شهرياً لكل مستوصف أو مركز طبي، بالإضافة إلى تحمل هذه المراكز لنفقات النقل مع شركات نقل نفايات أخرى بما يساهم في رفع النفقات إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 3600 دينار سنوياً على اساس طن نفايات شهرياً لكل منشأة.