الحمد: رفضت "الدَّيْن العام والضرائب" التزاماً بإرادة الناخبين

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد أن الخطاب السياسي كان إقصائيا في كثير من الأحيان خلال المرحلة السابقة وفي أحيان أخرى حمل لبسا كبيرا.
وكمثال على ذلك، أوضح الحمد أن التعاون مع الحكومة ــ الذي يؤكد عليه نص دستوري واضح وصريح ــ تحول إلى تهمة يتقاذفها البعض ضد الآخرين، وأصبح معيار البطولة في الأداء السياسي هو حجم الصراخ ضد الحكومة والقدرة على تعطيل العمل معها؛ في حين أن المعيار يجب أن يكون مصلحة الوطن والمواطن وليس الموقف من الحكومة، مشددا على ضرورة أن يحاكم أداء النائب على مواقفه من القضايا التي تمس المواطن لا على ارتفاع نبرة الصوت.
وأضاف: في الإطار نفسه وجدنا أن الأدوات الدستورية ومنها الاستجوابات تحولت من البعد الناظم لها بوصفها حقا للنائب في ممارسة عمله الرقابي إلى أن تكون وسيلة للتجاذبات السياسية ولذلك وجدنا كثيرا من المواقف النيابية فيما يتعلق بالاستجوابات المتكررة مرتبطا بالموقف السياسي المسبق وليس بالأداء الفني للمستجوب، موضحا أن الصدام بين الحكومة والمجلس ليس ظاهرة مستجدة بل هو ظاهرة قديمة والسبب فيه الخلل في بنية نظامنا السياسي ولا يمكننا أن نتحدث عن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين ما لم يتم إصلاح هذا الخلل.
وأعرب الحمد عن امله بأن تشهد المرحلة المقبلة تصحيحا للعلاقة بين السلطتين وأن تجنح الى التعاون المنشود لما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح ومحاربة الفساد وحل القضايا المزمنة.
وشدد على أنه لم يسع في يوم من الأيام خلال عمله النيابي لتحقيق مصلحة شخصية على حساب الكويت والكويتيين وأنه كان واضحا في مواقفه بما يمليه عليه القسم الذي أقسمه، مبينا أنه حرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع الحكومة لتحقيق مصالح الشعب، لكنه لم يكن يوماً نائبا حكوميا بالمعنى المتداول أي تابعا للحكومة وهذا ما تؤكده مواقفه من رفض الدين العام والضرائب وغيرها، وأنه كان ولا يزال نائبا مستقلا ولا يتحكم بأدائه إلا إرادة الناخبين وقناعاته وهذا ما كان يحدد مواقفه من أي قضايا مطروحة.