الحمد: عقد للعمالة المنزلية الفلبينية لا يتعارض وقوانيننا

كتب ـ شوقي محمود:


خلصت اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية الفلبينية بشأن العمالة المنزلية أمس، إلى موافقة مشتركة على بنود العقد بعد التفاهم حول الاختلاف في الصياغة بين اللغتين العربية والانكليزية ومن ثم اعتماد العقد الكويتي.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد: إن اللجنة التي عقدت اجتماعاتها على مدى يومين اطلعت على ما جاء في اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية المبرمة بين حكومتي الكويت والفلبين في 11 مايو 2018 مع عرض بنودها للمناقشة والاطلاع على عقد استخدام العمالة المنزلية "الثنائي والثلاثي".
واضاف، أنه تم التوافق بين الجانبين بتفسير عقد العمل ومن ثم صياغته وتعديل بعض هذه البنود بما يتلاءم مع القوانين المحلية ذات الصلة والاتفاق على ضرورة اعتماد بنود العقد الثنائي والثلاثي والتي جاءت من القرار الوزاري 68-2015 وذلك بعض اضافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها من الطرفين.
واشار الى أن الجانبين اعربا عن عزمهما المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية وبالاخص في مجال تشغيل العمالة المنزلية بما يحقق المصلحة لكل الاطراف وعلى كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح في الكويت "مقر العمل".
ولفت الى الاتفاق بين الجانبين على التنسيق بين سفارة الفلبين لدى الكويت والجهات الرسمية كوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة وذلك عند مواجهة اي مشكلة او قضية تتعلق بالمواطنين الفلبينيين المقيمين في الكويت وفي النهاية تم التوقيع على محضر الاجتماع والذي تضمن الاتفاق على البنود الخاصة بعقد العمل.
وشارك في هذه الاجتماعات سفير الكويت في الفلبين مساعد الذويخ ونائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، بالاضافة الى مسؤولين في وزارة الداخلية والجهات المعنية وترأس الجانب الفلبيني وكيل وزارة العمل كلارو اريلانو كما حضر القائم باعمال سفارة الفلبين لدى الكويت محمد نور الدين لوموندوت.