الحمد: علاج المشكلة الإسكانية يتطلب إنشاء شقق للإيجار والتملك للمواطنين

اقترح الرئيس التنفيذي لشركة مستشار البناء عبد الله وليد الحمد، تحويل مناطق متفرقة في الكويت إلى شقق جاهزة تناسب الأسر الكويتية ومتطلباتهم اليومية ، مشيراً إلى أن هذا المقترح بات ضرورة في ظل استمرارية الأزمة الإسكانية وارتفاع مستويات الإيجار التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على الأسر الكويتية.وأوضح الحمد، في بيان أن فكرة الشقق الجاهزة مستوحاة من "النموذج التركي" وتتضمن اختيار عدة مناطق في الكويت مهيأة لهذه الفكرة مثل منطقة "الصوابر"، على سبيل المثال ، لا الحصر، حيث يتم بناء 5 آلاف شقة تقريباً في كل منطقة . وبيّن أن المنطقة التي يتم بناؤها تكون "مختارة بعناية" كأن تكون مطلة على البحر وتتمتع بكافة خدمات البنية التحتية والخدمات الأخرى. وأشار إلى أنه وفق هذا المقترح، ستقوم الحكومة بتوفير الأرض بشكل مجاني لمطور عقاري بنظام BOT ، (طبعاً كاقتراح فيما لو لم ترِد الدولة بتكفل المشروع) ، بحيث يقوم المستثمر بتولي إنشاء البنية التحتية والبناء، كما يقوم المطور وبالتنسيق مع الدولة بطرح الشقق بنظام التأجير بواقع 350 دينارا ، تتمثل في بدل الإيجار البالغ 150 ديناراً و200 دينار من الأسرة.وأضاف : من الممكن طرح الشقة بنظام الإيجار بالتملك وهو نظام يمنح المواطن حق تملك الشقة بعد فترة زمنية معينة على أن تقوم الحكومة بدفع الفرق بين الإيجار والتملك بعد مرور الفترة المتفق عليها. وأوضح أن تأجير الشقة سيكون لمدة زمنية "محددة" تتراوح بين 5 و10 سنوات للمتقدمين بطلب إسكاني وعند طرح الشقق للتمليك يحق للمواطنين شراء الشقة بقرض من بنك الإئتمان أو من البنوك التجارية بضمان الشقة. وأشار إلى أنه في حال قيام الحكومة باختيار 5 مناطق متفرقة في الدولة، وكل منطقة يكون فيها 5000 شقة ، سيتم توفير 25 ألف شقة .