الحمد: قرارإلغاء فرض رسوم الإغراق على مواد البناء صائب

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات العامة عبد الله وليد الحمد أن إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على مواد البناء "صائب" كونه يعطي الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين اكثر جهه لاستيراد أنواع مواد البناء المختلفة وعدم إجبار المستهلك على التوجه نحو مصدر وحيد للاستيراد ،موضحا أن فرض رسوم الإغراق في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الاقتصاد ليس في محله ، كونه يزيد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة والمواطنون ويرفع كلفة أسعار مواد البناء عليهم. وشددعلى ضرورة العمل لمصلحة المستهلك ، وعدم تجمع كل الأطراف ضده من ازمة "كورونا" وانتعاش مستقبلي في البناء ونقص في العمالة ما يؤدي لحرمانه من بناء مسكنه الخاص بأسعار تكلفة معقولة لمواد البناء ، مؤكدا ان المواطن لايزال يعيش أزمة اقتصادية حادة بسبب الفيروس الذي ضرب أوصال الاقتصاد منذ 24 فبراير الماضي ولا تزال تداعياته مستمرة على المواطنين والمقيمين . وأضاف الحمد أن فرض رسوم الإغراق على مواد البناء سيضر عددا كبيرا من راغبي البناء ،وبالتالي سوف تتضرر الشركات والمقاولون العاملون في مواد البناء ما سيدفع هذا إلى ركود سوق المقاولات الذي يعاني في الأصل من ركود ملحوظ منذ تداعيات أزمة "كورونا" ، موضحا أن المستهلك أصبح محاطاً بمعايير كثيرة ، ستؤدي حتماً إلى رفع الأسعار وتتمثل تلك الظروف في وباء كورونا وانتعاش السوق مستقبلاً بالمشاريع ونقص العمالة. وأوضح أن توقيت فرض الرسوم على مواد البناء ليس في مصلحة أحد ويجهض محاولات الحكومة للخروج من الأزمة الحادة التي تواجه الأداء الاقتصادي عبر الفتح التدريجي لكافة القطاعات الاقتصادية .