الحمد: قضية الرجعان مثالٌ صارخٌ للفساد المُتراكم عبر السِّنين وتكشف ضعف الرقابة والمحاسبة لدينا

قال الناشط السياسي مرشح مجلس الأمة السابق المهندس أحمد الحمد إن الأمثلة المتزايدة عن الفساد ونهب المال العام والسرقات الكبيرة تبرر بشكل كاف وكامل ما وصل إليه الاقتصاد الكويتي والوضع المعيشي المتردي للمواطن، بالإضافة إلى تردي الخدمات وانعكاس كل ذلك على كافة جوانب الحياة في الكويت، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لقطع دابر الفساد. وذكر الحمد في تصريح صحافي أمس، ان قضية المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان تعتبر أحد الأمثلة الكثيرة عن مستويات الفساد التي فاقت كل وصف وتجاوزت معظم مستويات الفساد على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ممارسة الفساد من قبل الرجعان بهذا الشكل المريح والمطمئن من خلال استثماره لأموال التأمينات وشراء الألماس والمنازل والعقارات والسيارات حول العالم وأسلوب الحياة الباذخ، يؤكد أنه لم يكن يحسب حسابا لعقاب أو يخاف اكتشاف نهبه وسلبه لأنه كان بالتأكيد "مسنوداً" من قبل أطراف أكثر منه فساداً.وأضاف ان ما يؤكد السياسة الممنهجة للفساد في الكويت هو استمرار فهد الرجعان في منصبه ينهب ويلعب ويبذخ ويشتري القصور والألماس على مرأى العالم لمدة تجاوزت الثلاثين عاماً، وهو وقت كفيل بأن يكشف أكبر الجرائم وأدقها، بل والأدهى من ذلك أنه اتخذ من أسلوب حياته هذا ذريعة يتلطى خلفها اليوم بقوله إن مجلس الإدارة كان يقر ما يحصل عليه من رشاوى وعمولات من خلال معرفته بحياة البذخ التي يعيشها دون اعتراض.واستغرب الحمد كيف صمتت الحكومات الكويتية المتعاقبة على الرجعان وأمثاله وشغلت نفسها في التفتيش عن "فليسات قليلة" في جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود.