الحمد: كم قضية خاسرة في ملف معادلة الشهادات؟

قال النائب أحمد الحمد: إن ظاهرة الدروس الخصوصية انتشرت أخيرا في الكويت، حتى إنها وصلت إلى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل كبير، وأصبحت تشكل عبئا ماليا على الطلبة وأولياء أمورهم.
وسأل الحمد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف عن كيفية تعامل وزارة التربية والإدارات المختصة مع تلك الظاهرة؟
وهل لدى الوزارة علم بهذه الظاهرة وتسمح بها؟ وما آلية وعدد دروس التقوية لإعانة الطلبة بدلا من الدروس الخصوصية؟
وفي سؤال ثان الى الوزير المضف قال الحمد: إن الدولة تولي أهمية كبيرة لأبناء الكويت المغتربين طلبا للعلم في شتى دول العالم،لكن وزارة التعليم العالي، تقف في طريق معادلة شهادات أبنائنا الخريجين، كما لوحظ امتناعها عن توفير التأمين الصحي لهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المبتعثون الكويتيون ممن أبدوا استياء من عدم وجود تأمين صحي لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و سأل عن عدد القضايا التي خسرتها وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها بخصوص معادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج؟ وما العدد الإجمالي للقضايا التي خسرتها الوزارة خلال السنوات العشر الماضية؟ وما إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة نفسها؟ وهل توجد دراسات توضح سبب خسارة تلك القضايا؟ ومن المسؤول عن خسارتها؟ وما الإجراءات التي اتُخذت حيال ذلك؟ وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لوقف هدر المال العام؟
واستفسر عن أسباب عدم توفير الوزارة تأمينا صحيا للطلبة الكويتيين المبتعثين للجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عديدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، و الدول التي لا توفر فيها الوزارة تأمينا صحيا للطلبة الكويتيين المبتعثين؟ وطلب كشفا يشمل ما توفره الوزارة للمبتعثين في الخارج في (جميع دول العالم) من تأمين صحي، مع بيان طبيعة خدمة التأمين الصحي، متسائلا عن البدائل المتاحة لتغطية مصاريف الطلبة الصحية؟ وهل يوجد تعويض مالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يغطي هذا التعويض مصاريف العلاج؟