تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص توظيف الخريجين الكويتيين بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في الكويت والمتعاقدة مع الوزارات والجهات الحكومية بتعيين نسبة من الخريجين الكويتيين يحددها مجلس الوزراء.ونص الاقتراح على ان تلتزم الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين لديها، ويحدد مجلس الوزراء الضوابط والقرارات الخاصة بذلك ومن ضمنها تحديد نسبة الخريجين المعينين وتحديد غرامة مالية تفرض على الشركات المخالفة. وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن البطالة تمثل في الكويت مشكلة حقيقية، لا سيما أن نسبها في ازدياد عاماً بعد عام دون إيجاد الحلول للقضاء عليها رغم ما تمثله من مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية كافة ، لذا لا بد من إيجاد الحلول الحقيقية الواقعية القابلة للتطبيق والمدروسة وفق قواعد نظم تسهم بتصحيح هذا الوضع، خصوصاً وأن هناك شركات تتعاقد مع الجهات الحكومية عبر مناقصات وهي بحاجة إلى موظفين للعمل لديها حسب التخصصات الوظيفية في إدارة المشاريع.وأوضح ان الاقتراح يأتي سعياً منه إلى خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي