الحمد لبناء وحدات صناعية صغيرة لمشاريع الشباب

قدم النائب أحمد الحمد اقتراحين برغبة يشمل الأول تخصيص قطعة أرض كبيرة في كل محافظة من محافظات البلاد لبناء وحدات صناعية صغيرة عليها على ألا يقل عدد الوحدات عن (100) وحدة بواقع مائتي متر للوحدة في كل محافظة، وتوزيع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها، وفي المقابل، تقوم الدولة بتسويق منتجات تلك المشاريع محلياً وعالمياً مقابل نسبة من الأرباح".
اما الثاني فيتضمن "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية وجامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة ظاهرة الادمان على المخدرات واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطير للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحتهم ومستقبلهم، ووضع الحلول الكفيلة بمنع هذه الآفات التي تهدد مستقبل الشباب مع تحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن وإيجاد خطه مشتركه بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها.
وحول الاقتراح الاول، قال الحمد: إن الدين الإسلامي اهتم بسن الشباب اهتماماً بالغاً لما لهذه الفئة العمرية من أهمية كبرى في بناء المجتمع وكون الشباب هم عماد الأمم، مبيناً أن الاهتمام بقضايا الشباب واتجاهاته ومشاكله هو اهتمام بالمجتمع ككل وبمستقبله لأنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وإنجازاتها.
وأضاف: إن الاقتراح يأتي بهدف مساعدة الشباب الشاب الذين يتطلعون إلى مستقبلهم ويهتمون به كثيراً ويحاولون قدر الإمكان إعداد أنفسهم وتهيئتها لشغل الأدوار التي تنتظرهم، موضحاً بأن الاقتراح يساعد الشاب الكويتي في اختيار العمل ونوعه كأهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته لأنه يتوقف على هذا القرار مكانته في المجتمع ونجاحه في عمله.
وعن الاقتراح الثاني قال: إن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها من الأمور الخطيرة التي تعاني منها الآن مختلف الشعوب، وذلك على الرغم من التشريعات الجزائية التي تفرض عقوبات مغلظة على تعاطيها أو الاتجار بها، ومن هذه التشريعات في الكويت القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات والمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (74) لسنة 1983 أن (مشكلة المخدرات قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل ولاة الأمور لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض.. ودلت الإحصائيات على انتشارها في محيط الشباب مما ينذر بالخطر).
وأشار إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 أنه قد ( ظهرت فى السنوات الأخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الأغراض الطبية وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الإنتاجية وحصنها الواقي).
وشدد على ضرورة التفكير في الوسائل التي تكفل حماية شبابنا من الانزلاق نحو هذا المستنقع الخطير، ولا سيما أبناؤنا وبناتنا في المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها وأنوعها، وهي مسؤولية تقع على جهات رسمية متعددة
وكان الحمد قد تقدم باقتراح لاستحداث منصب "ملحق اجتماعي" يتبع رئيس المكتب الثقافي في الخارج، على أن يتولى مهام معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية والنفسية وغيرها للطلاب المبعوثين