الحمد لربط دعوم القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد

تقدم النائب أحمد الحمد بثلاثة اقتراحات برغبة بخصوص إنشاء جامعة حكومية جديدة بمعايير عالمية عالية تنافس جامعة الكويت، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المحلية والأجنبية، وربط الدعوم المقدمة للقطاع الخاص بالمساهمة في تنويع الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية، وحجبها عن المؤسسات المعتمدة على الاستيراد المفرط والوساطة بين المنتج الأجنبي والمستهلك المحلي من دون قيمة مضافة، وتشكيل لجنة من الكوادر والكفاءات الكويتية المعروفة من وزارتي التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت لوضع مناهج جديدة متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل على أن يكون التخصص بدءا من المرحلة الثانوية في التخصصات الأدبية الإنسانية والهندسية والطبية والفنية بما يتناسب مع ميول الطلبة الحقيقية.وقال الحمد عن الاقتراح الأول: ان التعليم يعتبر الرافعة الحقيقية للدولة ويعكس تقدمها وتطورها، وبين أن التعليم السليم يعتبر الأساس لمعالجة ما يعانيه الاقتصاد من قصور كبير لأسباب كثيرة ومن أهمها عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق، مشيراً إلى أن الكويت كدولة يجب أن تكون فيها عدة جامعات حكومية بهدف تحقيق غرضي الاستيعاب والتنافسية.وعن الاقتراح الثاني، قال: إن الكويت تقدم دعماً كبيراً للقطاع الخاص في مجالات عديدة وتقدم تسهيلات كثيرة ومتنوعة مختلفة تشمل الأسعار المدعومة للماء والكهرباء بالإضافة إلى تخصيص الأراضي وغيرها من التسهيلات وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية، مؤكداً أن الاقتراح يربط بين كل تلك التسهيلات والحوافز مع ما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص بالمقابل من حيث توظيف العمالة الوطنية ورفد الاقتصاد الوطني بإيرادات متنوعة.