الحمد: مشروع قانون الدين العام يثير القلق وفرصة للمتكسبين من الأزمة

قال الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة المهندس أحمد الحمد إن إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال لاقتراض مبلغ بحد أقصى 20 مليار دينار يثير الاستغراب والقلق ويبعث على التخوف والحذر أيضاً، خاصة مع تجارب كثيرة سابقة ساهمت في هدر المال العام دون وجود محاسبة أو رقابة أو متابعة من قبل أي جهة في الكويت، ونحن ما زلنا نذكر قانون الدين العام الذي انتهى العمل به في سبتمبر 2018، معتبرا ان المشروع فرصة للمتكسبين والمتنفعين من أزمة كورونا.
وأضاف الحمد في تصريح صحافي أمس ان الحكومة الكويتية بذلت جهودا كبيرة ومخلصة ومتناغمة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، واسترجعت بإجراءاتها الصارمة والفعالة الكثير من ثقة المواطنين وإعجاب العالم، محذراً من أن الانسياق وراء خطوات مريبة مثل مشروع قانون للدين العام أو غيره من مشاريع القوانين التي ترهق الاقتصاد الكويتي وتضعف الميزانيات القادمة يمكن أن يسحب الثقة التي حققتها الحكومة في وقت قياسي.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط والتعطل الكبير الذي أصاب الاقتصاد في الدولة وانخفاض الطلب على النفط وتراجع الإيرادات كلها عوامل رئيسية يمكن الاستناد عليها في مشروع قانون للدين العام، لافتاً إلى أن هذه العوامل هي الواجهة التي يمكن أن تستخدمها الحكومة لتمرير مشروع القانون، معتبرا أن هذه الواجهة تخفي وراءها ابعاداً أخرى من ابرز صفاتها ومضامينها الشخصانية والتكسب واستغلال الفرص لمصالح ضيقة وشخصية.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع بقوانين يجب أن تخضع لدراسة مستفيضة وعميقة وحقيقية وحيادية ليثبت صدقها وضرورتها من زيفها وعدم الحاجة إليها، متسائلاً عن الجهة التي سوف تحدد أوجه الصرف وطرق الإنفاق ومصادر الدين وخدمته.
واعرب الحمد عن تخوفه وقلقه بخصوص هذا المشروع وإمكانية مروره باستخدام الظروف الحالية وأن يكون المكان الأخير لتلك الأموال جيوب بعض المتنفعين المتكسبين الذين يستغلون أي ظرف لمصلحتهم بغطاء وطني مزيف.