الحمد: "منع التجمعات بين القبور" غير منطقي

وجه النائب أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بخصوص قرار البلدية بمنع التجمعات بين القبور ووضع الكراسي وزراعة الأشجار.وأشار الحمد إلى ما وصفها بـ"حساسية ممارسة الشعائر الدينية" دون الإخلال بالقانون العام وحريات الآخرين، ووجوب احترام هذه الشعائر وأصحابها من أي فئة دينية كانت في الدولة، مستشهداً بمواد الدستور مثل المادة (35) التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب"، والمادة (29) التي تنص على ان "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".وتضمن السؤال عدة بنود وهي السند القانوني أو الدستوري في قرار البلدية ، والمبررات المنطقية لاتخاذ مثل هذا القرار؛ لا سيما وأن التجمعات بين القبور لا تتجاوز بعض أفراد الأسر ولا تشكل خطراً على أحد!كما شمل الاستفسار عن عبارة وردت في قرار البلدية وهي "وغيرها"، مبيناً أن هذه العبارة تجعل القرار مطاطياً وغير محدد وتطلق العنان لاعتبار أي ممارسة لا تعجب البلدية مخالفة يعاقب عليها دون تحديد أو توضيح!